النيابة الإدارية تكشف معلومات جديدة عن المتورطين بفساد توريدات القمح

 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية العديد من المفاجأت في قضية فساد توريدات القمح وإهدار المال العام، أولها ما حملته سطور تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح بشونة وصومعة راجح الكائنة بطريق مصر- أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة، ووجود عجز بقيمة 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر ألف جنيه.

 

كما تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إستعانتها أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة، فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والإختبارات، وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع، وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين.

 

وأن اللجنة أجرت زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديرى مديريات التموين ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة.

وأسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلي الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري ، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها "أربعمائة وثلاثة وتسعون طناً" ، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.

 

 وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن التقرير السنوي للنيابة الإدارية المقدم لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تناول أيضا تلك القضية نظراً لاهميتها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد ووضع عدة ملاحظات علي طريقة تعامل وزارة التموين مع قضية استيراد القمح من الخرج حيث يتم  اللجوء إلى التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة " شون وصوامع وبناكر " رغم وجود سعات تخزينية متاحة لدى الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين .

 

وأوضح سمير، أن التعاقد مع أصحاب هذه المراكز الخاصة شمل التأجير والتسويق والتخزين وفى كثير من الأحيان الطحن ، وهو ما أدى إلى تركيز كافة الصلاحيات فى أيدى أصحاب هذه المراكز وهو ما أدى إلى إجراء عمليات توريدات وهمية بالملايين .

 

ولم يتم الوقوف على البطاقات الضريبية أو مستندات لمراكز التخزين الخاصة وهو ما أدى إلى التعاقد فى بعض الأحيان مع كيانات وهمية.

 

وأوصت النيابة الإدارية وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية وضع استراتيجية لاستيراد الأقماح المستوردة من حيث التوقيت وأماكن التخزين على أن يتم تخزين المخزون الاستراتيجى للأقماح المستوردة بالصوامع الموجودة بالموانئ، أولاً ثم الأماكن البعيدة عن أماكن زراعة الأقماح  حتى يمكن تخزين الأقماح المحلية بالصوامع والشون القريبة من أماكن زراعة القمح.  

 

وكانت أوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بإشراف المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني في القضية رقم 207/2016 عن عدم  قيام المسئولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة  حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة إستلام الأقماح بالشونة والصومعة، والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016، وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإعتبارها الشركة المسوقة  لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها.

 

وأضافت التحقيقات عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية ، خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتهم ، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الإستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة القيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة وذلك لأن أعمال الوزن لم تتناولها أحكام التعاقد التى نظمت العلاقة الإيجارية بين مالك الشونة والصومعة وممثل الشركة القابضة للصوامع والتخزين مما يعنى عدم إختصاص صاحب الشونة والصومعة بها.