يحدث فى نقابة المحامين!

فساد منتشر.. شكوى مقدمة.. فلجنة تأديبية.. وإيقاف عن العمل!

نتحدث كثيرا نحن المصريين عن الهدوء والاستقرار.. وذلك عندما نتحدث عن مصرنا العزيزة..

ولكن فى واقع الأمر فإنه هدوء حذر.. سكون يسبق كل عاصفة، ثبات تستطيع ببساطة أن تستمع إلى فقاقيع الغليان أسفل هذا الهدوء والسكون والثبات.

حالة من الاضطهاد والتعسف تعانى منها المحاميات فى نقابة المحامين.. النقابة التى ينصف أعضاؤها المظلوم..

سيدة نحيفة، أنيقة.. محجبة.. جاءتنى فى مكتبى بدأت تروى لى حكايتها.. فقد تمت إحالتها للتأديبية، وصدر قرار بوقفها عن العمل حتى ينتهى التحقيق.

الاسم «أمانى كامل» محامية نقض منذ ثلاثة عشر عاما.. تعمل من مكتب تملكه فى القلعة.. قدمت شكواها ضد السيد نقيب محامى جنوب القاهرة والسادة أعضاء مجلس نقابة جنوب.

وبعد الديباجة والمقدمة التى أرفقها بنصوص من القانون تنص على أن حرية الرأى والفكر مكفولة لكل إنسان، كما جاءت المادة 68 والتى تنص على أن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وهى حق تكفله الدولة لكل مواطن، وجاء فى ديباجة الشكوى ذكر المادتين 76 و77 اللتين تنصان على الأساس الديمقراطى فى أحكامهما.

وفى يوم 11/9/2017 نشرت أمانى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان مفاجأة للمحامين والمحاميات.. أن الموظفين بالنقابة يحصلون على حقوق المحامين.. وذلك بحصولهم على مبلغ ألفى جنيه لكل منهم فى عيد الأضحى السابق، وذكرت الشاكية أن هذه المِنح تجعل الموظفين فى حالة تعالٍ على المحامين.. والمفاجأة أنه عندما انتشرت الواقعة بين المحامين، تراجع أمين الصندوق وقال «هيتخصموا منهم بعدين».. وتتساءل الشاكية لماذا تراجع أمين الصندوق إذا كان قراره صائبا.. وختمت الشكوى بجملتين هما «أموال المحامين تصرف على الموظفين» و«أموال الحق تصرف على مَن لا حق له».

وعنها ورغم دستورية ما سبق، تقدم «محمد الطيب مهنى» المحامى، بشكوى ضد الشاكية يتهمها بالإساءة إلى النقابة.. وعبارات نستمع إليها فى مثل هذه الحالات!

ثم كان رد نقيب محامى جنوب القاهرة الذى أمر بتشكيل لجنة للتحقيق وفى نفس الوقت قُيدت الواقعة شكوى وحدد جلسة 19/9/2017 للنظر فيها.

وتقول الشاكية إن هناك فرقا كبيرا بين جلسات الشكاوى وجلسات التحقيق، وأن سيادته قد أصدر تأشيرة باتخاذ الإجراءات الواجبة بإعلان «المحامين» المشكو ضدها، إلا أن الرياح لا تأتى بما تشتهيه السفن.. فلم تُخطر أمانى بالجلسة ولكن تم إخطارها تليفونيا من موظف (وهذا مخالف للقانون) وعندما اتجهت الشاكية إلى النقابة قبل الجلسة المحددة بيوم، فوجئت أنه لا توجد شكوى بالدفاتر من الأساس، وحصلت من عضو الفرعية «عمر خشاب» ما يفيد أن الدفاتر لا تحتوى على ثمة شكوى مقدمة ضدها ولا مكان لها فى قائمة الجلسات.. وعنها فقد صدر قرار بأن هذا مخالف للقانون لأنه لا يجب على النقابة الفرعية أن تقوم التحقيق مع الزميلة المحامية وهذا ما لم يحدث، ثانيا: أصبحت نقابة جنوب خصما وحكما فى ذات الشكوى، ولا يجوز قانونا فصل أى محامٍ إلا بعد إحالته للجلسة التأديبية.

أمانى كامل هى الوحيدة فى نقابة المحامين التى قررت أن تعلن الحرب على نقابة جنوب، ولكن هذا هو حال كثيرات من المحاميات داخل أسوار النقابة.. فهل من رد.