أبو الغيط معلقا على "سد النهضة": الخطط الإثيوبية غامضة ومثيرة للقلق

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه وانزعاجه من تعثر المحادثات بين مصر وأثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، مؤكدا إن مصر تحصل على 85% من مياهها من الهضبة الإثيوبية، ومصر تعاني بالفعل من الفقر المائي، ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متر مكعب في العام، وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضه إلى 552 متر مكعب في 2025، مشددا على ان الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

 

 

وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح المنتدى العربي للمياه، اليوم، إننا نتابع مسار المحادثات بين دولتي المصب العربيتين (مصر والسودان) واثيوبيا بقلق شديد، إذ لا نلمس ميلًا اثيوبيًا كافيًا للتعاون والتنسيق، قائلا "ما زالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق، داعيا أديس أبابا لإظهار الانفتاح الكافي على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان، وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص في عام 2050.

 

 

وحذر أبو الغيط، من التحديات المتزايدة المتعلقة بندرة المياه والجفاف والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة العربية، فضلًا عما رتبه ويرتبه التدفق الهائل للنازحين واللاجئين من ضغط متزايد على البني التحتية للدول المضيفة، لا سّيما على قطاعات الصحة، والتعليم، والاسكان، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.

 

 

وقال إن ندرة المياه تُعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي. 40% من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تُعاني من ندرة مُطلقة في المياه. العرب يُمثلون 5% من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1% فقط من المياه العذبة. وفضلًا عن ذلك، تُعاني المنطقة العربية من أكبر عجز غذائي في العالم.

 

 

واكد على أهمية المؤتمر، معتبرا أنه يعد المحطة الأساسية في إطار التحضير العربي للمشاركة في أعمال المنتدي العالمي الثامن للمياه المقرر عقده في شهر مارس 2018 في البرازيل، مضيفا إن المنتدي العربي للمياه هذه المرة يعقد في توقيت دقيق بالنسبة لأمتنا العربية، وهو الأمر الذي يحملنا جميعًا مسئولية الوصول إلى خلاصات ملموسة وقابلة للتطبيق تساعدنا على مواجهة هذه التحديات. 

 

 

واستطرد أبو الغيط قائلا: إن تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة هذا الوضع بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ونشرت في مارس2016 خلُصت إلى أن الجفاف الذي بدأ في شرق المتوسط في 1998 كان الأسوأ منذ 900 عامًا. ولا شك أن هذه المعطيات الخطيرة قد لعبت دورًا مهمًا – إلى جانب عوامل أخرى بالطبع- في مجريات الأحداث في سوريا منذ 2011. وهو أمرٌ ينبغي التنبه إليه والتحسب منه، لأن الكثير من دول العالم العربي تواجه أوضاعًا بيئية هشة وتحديات هائلة بخصوص موارد المياه، مما قد يكون له انعكاسات على الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي، والازدهار الاقتصادي في هذه الدول.

 

 

واكد أبو الغيط انه ليست التهديدات للمصادر المائية العربية كلها من صنع الطبيعة، أو بفعل التغيرات المناخية، فبعضها يأتي انعكاسًا مباشرًا للأوضاع السياسية في أحواض الأنهار التي تشترك فيها الدول العربية مع جيران آخرين، قائلا " لا يخفى أن الوضعَ المائي العربي يُعاني من طبيعة جيوسياسية حرجة، فنحو 80% من المياه العربية تَنبُعُ من خارجِ العالمِ العربي، بكل ما ينطوي عليه هذا الواقعُ من احتمالاتٍ للخلافاتِ والصِدام وبكلِ ما يُتيحُه –من جانبٍ آخر- من آفاقٍ للتعاونِ والتنسيق.

واكد انّ الدولَ العربيةَ جميعًا تُشجِع علاقاتِ تعاونٍ متوازنة مع دولِ المنابع، بحيث تكونُ الإدارةُ المتكاملةُ لموارد المياه وأحواض الأنهار سبيلًا لزيادة هذه الموارد واستدامتها من أجل خير الجميع.

 

 

ووتابع أبو الغيط " لقد بادرت الجامعة العربية بإنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه في عام 2008 وكان ذلك محل قبول وارتياح وتدعيم من قبل جميع الدول العربية وعقد هذا المجلس أول دورة له بالجزائر عام 2009 إيذانًا ببداية مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك في مجال المياه حيث أصبحت للجامعة العربية مرجعية قانونية في هذا الشأن، وقد بذل المجلس الوزاري العربي للمياه، ولا زال، جهودًا معتبرة تستحق التقدير والاشادة بها. فعلي سبيل المثال، بادر المجلس إلى تبني الاستراتيجية العربية للأمن المائي العربي 2010-2030 المعنية بمواجهة التحديات المستقبلية لموارد المياه. وهذه الاستراتيجية هي نتاج عمل مشترك بين جميع الجهات المعنية بالشأن المائي في الدول العربية والشركاء والتي تم اقرارها لاحقًا من القمة العربية التي عقدت في بغداد عام 2012.

 

 

وأشار أبو الغيط إلى ممارسات إسرائيل في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه، مضيفا ان الحال في الجولان السوري المحتل ليس بأفضل، فالسلطات الاسرائيلية تحرم المزارعين السوريين من الحصول على المياه اللازمة للزراعة وتبيعهم اياها باسعار تفوق بكثير ما يدفعه المستوطنون الاسرائيليون غير الشرعيين. وهي الامور التي تتطلب كشفها والتعريف بتلك الممارسات غير الانسانية في كافة المحافل الدولية. فلا تنمية في ظل الاحتلال وعدم سيادة الأوطان على مواردها الطبيعية.