دفاع ضحايا «سجن بورسعيد» يطلب ضم متهمين جدد

اختتم المحامي محمد الشعراوي، المحامي المدعي بالحق المدني- دفاع المجني عليهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إقتحام سجن بورسعيد"، مرافعته أمام المحكمة التي تنظر القضية بضم متهمين جدد، مشددا على أن «المتهم المسئول عن الدم لم يقدم للمحكمة».

وكانت المرافعة، قد إتهمت أداء الأجهزة الأمنية خلال الأحداث بأنه أهدر قانون الشرطة المُنظم لحالات إطلاق النار، وأشار محامي الإدعاء إلى وجود نص مادة يحظر إستخدام الأسلحة النارية إلا في حالة أن يكون هو الوسيلة الوحيدة بعد إستنفاذ جميع الخيارات، لافتًا بأن القانون حدد التصويب بأنه يجب أن يكون تجاه الساقين، لافتًا في هذا الصدد لتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم والتي أوردت إصابتهم بإصابات قاتلة في الصدر والبطن.

وأضافت المرافعة، في ذات الفكرة، مؤكدةً أن المرافعة خالفت كذلك الائحة التنفيذية المرفقة بالقانون السابق الإشارة اليه، والتي أشارت الى ضرورة إتخاذ 14 خطوة قبل إطلاق النار، ومنها التحذير والإنذار وإستخدام أسلحة شل الحركة من أسلحة غاز وماء، ويكون الإشتباك هو آخر تلك الخطوات على الا يكون قاتلًا، لتلفت الإنتباة لما ورد باللائحة بأن الضابط المدرب لا يقتل.

وعن ضرورات الدفاع الشرعي عن النفس، أكد المحامي "شعراوي"، بأن التعامل الأمني خالف كذلك مبدأ التناسب الازم الإلتزام به في الدفاع الشرعي عن النفس، موضحًا بأن التناسب واجب أن يكون بين السلاحين المتواجهين وأن تتساوى القوة، ليتسائل عن مدى إنطباق ذلك على حالة الواقعة محل الدعوى في وجود الف مجند،مٌسلحين بأسلحة عالية التطور، مُدعمين بالمدرعات، في مقابل 13 مجهول بدئوا الأحداث بإطلاق النار على السجن ومن ثم إختفوا.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.