مستشار وزير الزراعة: وضعنا 13 تشريعا زراعيا خلال العامين الماضيين

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة أعدت 13 تشريعا زراعيا خلال العامين السابقين منه ما صدر وينتظر اللائحة التفيذية، والأخر تم الانتهاء منه ومعروض حاليا على مجلس الوزراء، والبعض يتم وضع محاوره من أجل إعداده وصياغته.

وقال نصار - في كلمتة التي اليوم الاثنين، خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية" والتي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير" بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية - فيما يتعلق بالتشريعات الزراعية الستة والصادرة "بقرار قانون من رئاسة الجمهورية" والتي تنتظر اللائحة التنفيذية وتحتاج إلى حوار مجتمعي قبل إصدارها، تتمثل أولا، في إنشاء صندوق للتكافل الزراعي والصادر برقم 126، ثانيا تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، ولأول مرة يصدر قانون يكفل للفلاح الحصول علي التأمين الصحي وذلك مقابل 120 جنيه في السنة، والقانون الثالث فيتعلق بتعديلات على قانون التعاون الزراعي والذي أعطى مساحة للحرية في عمل الجمعيات الزراعة والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية واستثمارية مع القطاع الخاص ولكن ضرورة أن تمتلك الجمعية 75% من رأس مال المشروع لضمان خضوع الإدارة للجمعية الزراعية.
وأشار نصار إلى القانون الرابع والخاص بإنشاء مركز للزراعة التعاقدية والقانون ينظم سعر المنتج الزراعي والمواصفات وموعد التسليم، لافتا إلى أنه لا يوجد في مصر نظاما للتعاقدات الزراعية على مر العصور السابقة.

أوضح أن أهمية ذلك القانون ترجع إلى ضمان تسويق المزارع أو المنتج الزراعي للمنتج الزراعي قبل زراعة المنتج، وذلك عكس المطبق، فالمنتج ينتج السلعة دون أي حساب لعائدها أو معرفة بتسويقها، وإذا كان يوجد البعض منها إلا أنه على نطاق ضيق جدا ولا يشتمل على كل السلع، مشيرا إلى أن المركز يحمي تعرض المنتج للتقلبات السعرية المفاجئة، وأن يولي تسجيل وتحكيم العقد المبرم بين الطرفين، وتخضع تلك العقود للتأمين من خلال شركات التأمين.

وأضاف نصار أن التشريع الخامس يتعلق بالكتاب الدوري والوارد ضمن قانون حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، وذلك استعدادا لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وهذا سيخدم المزارع المصري ويعمل على حماية النباتات المصرية، مشيرا إلى أن التشريع السادس والأخير ضمن التشريعات التي صدرت وتنظر اللائحة التنفيذية ينظم تجارة القطن المصري وإقصار تداولة على وزارة الزراعة سواء بذور أو أقطان.