ننشر نص حكم الدستورية برفض دعوى بطلان إعفاء الراشي من العقوبة حال اعترافه
الإثنين، 27 نوفمبر 2017 11:49 ص
المحكمة الدستورية - صورة أرشيفية
هبة جعفر
نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وجاء الطعن المقام من مصطفى محمد ذكى عبدالصالحين والذي حمل رقم 145 لسنة 37 دستورية مختصما رئيس الوزراء وآخرين، ولم تقبله المحكمة لافتقاره شرطا شكليا لنظر الدعوى، دون أن تتطرق لموضوع النص.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
وتثير هذه المادة جدلا فى الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشى والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة فى حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.
موضوعات متعلقة..
الجريدة الرسمية: خفض قيمة المعاش المبكر غير دستوري
"مفوضي الإدارية" توصي بإحالة طعن نائب رئيس قضايا الدولة للدستورية
