تفاصيل حرب الـ48 ساعة في "المحامين".. قرارات وقرارات مضادة حول تنفيذ حكم الاشتراكات

25 نوفمبر الماضى.. بداية أزمة جديدة داخل نقابة المحامين التى تعانى من توالى الأحداث، حيث شهدت المحكمة الإدارية العليا حالة من الفرح بين صفوف المحامين بمختلف توجهاتهم، عقب صدور حكم الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.  

تنفيذ القانون فى 24 ساعة

فور صدور القرار، أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالدقهلية، تنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، القاضي برفض طعن نقيب المحامين سامح عاشور، وتأييد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وذلك بتاريخ 26 نوفمبر أى بعد صدور القرار بـ24.

قبول سداد رسوم الاشتراك

وأصدر محب المكاوي، نقيب محامين الدقهلية، أول قرار نفاذا للحكم الصادر أمس الأول السبت، الذي جاء نصه كالتالي: "قررت النقابة بدء قبول سداد رسوم الاشتراك السنوي فقط دون العلاج أو القيد للمحامين عن سنوات 2016 و20017 و2018، اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 27 نوفمبر بمقر النقابة الفرعية بطلخا، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة".

نص قانون المحاماة

القرار جاء استنادا إلى أحكام المادتين 155 و169 من قانون المحاماة، ونفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر السبت، على أن يكون السداد بصفة شخصية أو بتوقيع عضو النقابة عن كل محكمة جزئية، بإيصال رسمي موقعا عليه من نقيب المحامين شخصيا، ولن يعتد بأي سداد آخر خلاف ذلك، كما يتم تسليم كارنيه العضوية خلال 10 أيام من تاريخ السداد.  

قرار حاسم من النقيب

قرر محب المكاوي، نقيب محامين الدقهلية، أثار حفيظة مجلس نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور، وخلال مرور 4 ساعات من صدور القرار، قرر النقيب إحالة محب مكاوي، نقيب محاميي شمال الدقهلية، إلى التحقيق لما نسب إليه من الإعلان عن تلقي طلبات الاشتراكات ورسوم القيد والعلاج لعام 2017 تحت زعم تنفيذ حكم الإدارية العليا من تلقاء نفسه.

وكلف عاشور، الأمانة العامة باستدعاء النقيب المذكور لسؤاله والتحقيق معه في الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالته للتأديب مباشرة.  

"المكاوى" يخرج عن صمته

وخرج محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، عن صمته للرد على قرار سامح عاشور، حيث اعتبر قرار النقيب تدخلا واضحا وصريحا في عمل النقابة بالدقهلية وإلغاء اللامركزية، وأنه سيذهب إلى التحقيق بصحبه أعضاء مجلس النقابة الذين أعلنوا تضامنهم بالكامل معه.

وأضاف "المكاوى" فى بيان له أن حكم المحكمة واجب النفاذ وسيتم قبول الاشتراكات من اليوم من المحامين بمقر النقابة تنفيذا للمادتين 155 و169 من قانون المحاماة، والتزاما بحكم الإدارية العليا، وتسليم كارنيه المحاماة بمقر النقابة.  

وأشار إلى أنه فور صدور الحكم عقد اجتماعا لمجلس النقابة واتخذ القرار بقبول الاشتراكات من المحامين وهو حق منحه قانون المحاماة بحق النقابة الفرعية في استلام الاشتراكات، وذلك بعد أن منعها النقيب العام من 10 شهور تقريبا.   

النقيب يدعو للحشد   

ورداَ على "المكاوى" اجتمع سامح عاشور، نقيب المحامين بجميع أعضاء مجلس العامة، وذلك فى إطار مناقشة قرار محكمة القضاء الإداري بالتنحي عن نظر قضايا المحامين؛ استشعارًا للحرج.

وأكد نقيب المحامين أن الحكم النهائي الذي صدر من الإدارية العليا برفض الطعن، والقضايا المؤجلة من اليوم عن طعون قرارات الضوابط لابد أن تكون محل دراسة من الناحية القانونية، مشيراَ إلى أن الرد القانوني لا ينبغي أن ينفصل عن ضرورة المواجهة والتعامل مع التجاوزات التي تجري من البعض لخلق حالة انتخابية لمجد قادم ولاستغلال واستخدام الدعائي لابد أن يواجه وان ينكشف أمره للمحامين.

وانتهى الاجتماع على أن يكون أول لقاء قادم هو يوم الأربعاء؛ للتواجد بقوة وكثافة داخل نقابة المحامين حماية لكيان النقابة من أي مزايدة أو تزيد أو اندفاع من أي شخص يحاول استثمار المواقف لصالحه على حساب المحامين.

وأكد النقيب أن يوم الأربعاء المقبل لابد أن يكون هناك تواجد من جميع الأعضاء؛ لأنه ليس موعدًا لتنفيذ الحكم ولكنه موعدًا لعملية مزايدة تستهدف المساس باستقرار نقابة المحامين، مضيفًا: "علينا أن ندرك حقيقة عدم جواز، المساس بأفراد النقابة أو ممتلكاتها، فى تواجد وحضور مثل الذي كان بالجلسة اليوم وعدم تمكين أي فرد أيا كان من الاعتداء على أي موظف أو أي ممتلك من ممتلكات النقابة تحت دعاوى تنفيذ الحكم بالقوة".

 يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا يقضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين للعام 2017، التي أقرها النقيب العام سامح عاشور، وفور صدور الحكم أعلن مجلس النقابة العامة أنه سيدرس الحكم للبت في تنفيذه من عدمه.