موافقون.. "صحة البرلمان" تمرر نص الحكومة لتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية

وافقت لجنة الصحة علي المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، بمشروع الحكومة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، بحضور وزير الصحة أحمد عماد الدين، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية.

 

وتحفظ النائب هيثم الحريري، في كلمة باجتماع لجنة الشوؤن الصحية علي مشاركة القطاع الخاص في اللجنة الخاصة بالتسعير فضلا علي عدم وجود عدد محدد لجنة التسعير.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، ان وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه " مش عايزين لما المريض يروح يحصل علي الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة"، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرا. ضامن لالتزامه به والا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.

 

ووافقت اللجنة والحكومة على إجراء تعديل على المادة يحدد عدد أعضاء لجنة التسعير بحد أدنى ٩ أفراد وحد أقصى ١٥ فردا، على أن يكون عدد أعضاء ممثلي القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء.

 

فيما قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن أسعار التأمين الصحي الحالي كاذبة، مشيرا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولي مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدا للإعلان عنها يوم ٤ ديسمبر المقبل.