لتزوير التراخيص.. النيابة الإدارية تحيل مهندس التنظيم بحي المنتزة للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة.

 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.

 

وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017 والتي باشرها المستشارسعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.

 

أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلي المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث إن المساحة المحددة طبقاً لترخيص المطعم تبلغ ( سبعة وثلاثون متر مربع ) وذلك نظير إيجار سنوي وقدره (ستة آلاف وستمائة جنيهاً سنوياً) وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ( ثلاثمائة وثمانون متر مربع ) أي بزيادة وقدرها (ثلاثمائة وثلاثة وأربعون متر مربع) وبذات المقابل السنوي.

 

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحريرمحضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود كافة المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدم من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد إستغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه إتخاذ كافة الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم بإسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالإسم قام باتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.