بعد فضائح فساد أردوغان.. شريكه الإيراني يعترف بجرائمه من واشنطن

تتوالي المصائب على الرئيس التركي يومًا تلو الأخر، فبعد ايام قليلة من خروج زعيم المعارضة التركية كليتشدار أوغلو بوثائق تفضح حجم الفساد الذي انتهجه الرئيس التركي خلال السنوات الماضية، أقر رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الأصل أول أمس أمام المحاكم الأمريكية بارتكابه كل الجرائم المسندة إليه، والتي جرت بمعرفة الرئيس التركي.

واعترف ضراب الذي بدأت محاكمته في أمريكا بتهمة خرق العقوبات على إيران وتلى وثيقة تتضمن الاقرار بارتكابه التهم الموجهة إليه، بتزوير مستندات بنكية وتلقي رشوة وتبييض أموال من أجل التحايل على العقوبات الدولية على إيران.

وبحسب صحيفة زمان التركية، توصل ضراب إلى اتفاق مع النيابة العامة الأمريكية في جلسة سرية أقيمت في السادس والعشرين من أكتوبر، يتضمن اعترافه بكافة التهم التي ارتكبها ومواجهة مذكرة الادعاء، مقابل الانتقال من قائمة المتهمين خلال المحاكمة إلى قائمة الشهود، لتخفيف الحكم عليه الذي وصل إلى 70 عام.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من ما كشفه رئيس الحزب الشعب الجمهوري المعارض أمام الرأي العام من وثائق تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلتها أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه خارج تركيا، متحديا بذلك الرئيس التركي الذي تعهد بالتنحي في حالة تقديم أي وثائق تثبت فساده، ما وضع اردوغان في موقف صعب ومحرج أمام الرأي العام التركي بشكل عام.

وأكد رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل خلال الاعتراف أنه يعي احتمالية إصدار القضاء الأمريكي حكمًا ضده على الرغم من اعترافه بالاتهامات، مشددًا على اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه بكامل إرادته، وذلك نظرا لإدراكه بأنه مذنب، مضيفًا أنه لم يتعرض لأي ضغوط ولم يتلقَّ وعودًا بالعفو أو خفض العقوبة، في مقابل اعترافاته، كما أنه لم يتعرض لأي ضغط أو تهديد.

بالاضافة إلى اعترافات ضراب، اقر نائب المدير العام لبنك "هالك" الحكومي التركي هاكان أتيلا، الذي يخضع للمحاكمة معه في القضية ذاتها أمام المحاكم الأمريكية بكل الجرائم المسندة إليهما، من تزوير مستندات بنكية وتلقي رشوة بمعرفة أردوغان، وأكد أتيلا أن النقود التي عثر عليها مخبأة في صناديق أحذية أثناء مداهمة الأمن التركي منزل رئيس بنك هالك سليمان أصلان في إطار تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 لم تضعها الشرطة، ولم تكن جمعت من أجل بناء مدرسة دينية، كما زعم الرئيس أردوغان آنذاك، وإنما كانت رشوة تلقاها رئيس البنك الذي وصفه بـ"موظف مصلحي غير نزيه" من ضراب.

كما اعترف ضراب كل الرشاوى التي تصل إلى ملايين الدولارات والتي قدمها حينئذ لمجموعة من الوزراء في عهد حكومة اردوغان رئيس الوزراء التركي إينذاك، وعلى رأسهم وزير التجارة السابق ظفر تشاجلايان، الذي صدر بحقه خلال الشهر الماضي قرار أمريكي باعتقاله في إطار القضية ذاتها، على الرغم من أن الرئيس التركي ذاته يتهرب حتى الآن من الحديث عن هذه القضية الكبري معتبرًا قضية ضراب باطلة، واصفا إياها بـ"المؤامرة الأمريكية على تركيا".

وكان أردوغان أثار لغطًا واسعًا عندما أغلق قضية الفساد الكبري في عام 2013 خلال مدة قصيرة من بدءها لاسيما بعد اعتقاله كل الشرطيين والقضاة الذين أخذوا دورًا بشكل أو آخر في هذه القضية، واضعًا صورة مفبركة عن القضية بتصوير المشهد على أنه توغل للموظفين المتعاطفين مع حركة الخدمة التركية المعارضة في أجهزة الدولة لتشكيلها كيانا موازيا لاسقاط حكومة اردوغان.