" البدالين التموينيين " يهددون بإغلاق محلاتهم والإمتناع عن استلام وصرف المقررات التموينية ويطالبون الرئيس بالتدخل لإلغاء نسبة الـ25% رسوما تأمينية ( فيديو )

هدد نحو 33 ألف بدال تمويني بإغلاق محلاتهم والإمتناع عن استلام المقررات التموينية التي يصرفونها ، بعد اشتعال الخلاف بينهم وبين الكتورعلي المصيلحي وزيرالتموين علي سداد القيمة التأمينية التى أقرأها على " بدال التموين " والتى تبلغ 25 % من قيمة البضاعة المسلمة لهم .

 

محمد الشرقاوى، نائب رئيس جمعية البدالين التموينيين ، والمتحدث الرسمى باسم الجمعية، قال لـ " صوت الأمة " :" احنا مشكلتنا مع وزيرالتموين تؤثرعلى الأمن القومى بصفة عامة،  والقرار 95 لسنة 1945، والدولة تكفل للمواطن الدعم التموينى، والدستورالمصرى منذ عام 1937 إلى الآن يكفل هذا الحق، ولا يوجد اختلاف على حق للمواطن، وقامت الحكومة برفع الدعم إلى أن وصل إلى 50 جنيها للفرد، والبدال التموينى مجرد بوسطجى وسيط لتوصيل البضاعة للمواطن.

 

وأضاف " الشرقاوى " : المشكلة مع وزير التموين بدأت منذ إصدارالوزير توجيها بدفع 50 % تأمين من قيمة البضاعة المستلمة، ولكن بعد مكاتبات التجار، جاء قرار تخفيض القيمة إلى 25% ، واحنا عمرنا ما عملنا إضراب رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد أيام الثورة وكنا بنجيب بلطجية يحموا البضاعة علشان نوصلها للمواطن تيجي الحكومة بعد كل ده تحط السكينة على رقبتنا ليه وتوصلنا اننا ممكن نقفل المحلات.

 

وأكد " الشرقاوى "  أن توجيه الوزير" لم يأخذ الصبغة القانونية، لافتا إلي أنه لكي يكون قانونيا لابد أن يدفع 51% من التجار المبلغ فى البنوك ، وهذا لم يحدث إلى الآن، أو يتم عرض التوجيه على مجلس النواب، ويتم الموافقة عليه وأضاف :"الوزيرقال لي قبل كده فى أحد البرامج التليفزيونية ، اللى عاوز يدفع أي مبلغ يدفع مش شرط 25% بل ممكن يدفع أقل، وبعد كده قال محصلش، وأكد انى لازم أدفع 25%".

 

وأشارإلي أن الجمعية تضم 33 ألف تاجرعلى مستوى الجمهورية، وحوالي  1000 تاجرفى الإسكندرية، ونحن الآن جميعا متحدون ولن نتراجع أمام القرارت التعسفية لوزير التموين، وسوف نقوم بالتصعيد إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل مشاكل البدالين.

 

وأوضح أن الدكتورعلى مصيلحى وزير التموين يأخد قرارت كثيرة دون النظر الى حقيقة الوضع أو النزول إلى الشارع والتعرف على مشاكلنا، وأذكره بقرارا  إيقاف البطاقات الورقية، والذي تم الرجوع عنه بعد ساعة، بعد نزول المواطنيين للشوارع، وهذا ما يمكن تكراره عند المساس أو تأخير صرف التموين للمواطنين ، وإذا كان الوزيريعتمد على المجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي ، سيصبح الوضع أكثرسوءا .

 

وقال إنه مع زيادة الضغط من الوزير،سوف نقوم بإغلاق المحلات وبالخصوص بعد رده " إن من يريد الاستمرار بالمنظومة عليه أن يدفع واللي مش هيدفع يمشى " وأضاف الشرقاوي :" مفيش  تعاقد بين البدال والوزارة يعنى انا هحط الفلوس فى البنك وخلاص طب لو اتلغي التعاقد لأى سبب من الأسباب ازاى هاخد فلوسي، لازم يكون فيه عقد يضمن حقنا مع الوزير".

 

وأوضح الشرقاوي أن البدالين لهم مستحقات 14 شهر، بداية  من شهر 4 عام 2012 إلى شهر 8 سنة 2013، منذ أيام الدكتور خالد حنفى،  وبرغم اعتمدهم من وزارة المالية بمبلغ قدره 528 جنيها، إلا أنه  تم إبلاغنا فى أحد اجتماعات الغرفة علي لسان الوزيرقائلا : "  انسوا ال 14 شهر" وهذا حقنا، وقمنا بارسال مكاتبات للوزيرالدكتورعلى مصيلحي للوصول إلى حل ،وقمنا بطرح حلا بأن تقوم الوزارة بعمل مقاصه مع التاجر بأن يحصل أموال التأمين من ال 14 شهرا ولكن الوزير رفض" واحنا مش عارفين نعمل معاه إيه؟".