في اليوم العالمي لذوي الإعاقة..نقابة مترجمين لغة الإشارة: "الحكومة شايفة إن الفئة دي ملهاش لازمة إنها تعرف الأخبار"

 يحتفل العالم باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر من كل عام، وبهذه المناسبة، وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من حيث المبدأ.

وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.

وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.

ومن جانبها قالت نادية عبد الله رئيس نقابة مترجمين لغة الاشارة، إن مشروع القانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة المعروض حاليا على البرلمان لمناقشته، قتل بحثا منذ عام 2008، وأشارت إلى أن أبرز النقاط بالقانون والتى يحتاج لها ذوى الاعاقة بشدة تتمثل فى إمكانية الجمع بين الراتب والمعاش، موضحة أن السبب وراء طرح هذه النقطة فى القانون يرجع إلى قصة سيدة من ذوى الإعاقة تكافح لتثبت ذاتها وتتخطى إعاقتها بعملها إلا أن مصاريف انتقالها من المنزل إلى مكان العمل ضخمة وتحتاج الجمع بين معاش والدها وراتبها لتستطيع أن تحقق حلمها بإثبات ذاتها.

كما أضافت رئيس نقابة مترجمين لغة الإشارة فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة" قائلة "الحكومة شايفة إن الفئة دى ملهاش لازمة إنها تعرف الأخبار ولا من حقها إنها تتفرج على الأعمال الفنية والبرامج التثقيفية، وبالتالى لا يوجد مترجم للصم والبكم فى البرامج والمسلسلات والأفلام السينمائية على الرغم أن رغبتهم فى الإطلاع والمعرفة وتداول المعلومات حتى إذا كان عددهم ضئيل بالنسبة لباقى الشعب، إلا أنه حق لا يمكن الاستغناء عنه".

واستطرد قائلة: أبرز المشاكل التى تواجه ذوى الإعاقة فى مصر والتى تعتبر من أبسط حقوقهم مع الأخذ فى الاعتبار حالتهم الخاصة، هو أنه لا تتوفر فى الشوارع دورات مياه خاصة بهم.