«التموين» ترفع شعار.. «حاميها حراميها»

وكأنه وباء لايريد أن يخرج من جسد الوطن، ليتفشى فى جميع أجزائه، فبالرغم من مرور مصر بثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلا أن الفساد والرشوة وغيرها من الأفعال غير قانونية، مازالت موجودة، يزداد الأمر سوء حينما يقع فى هذا الفخ المسئولون أنفسهم الذين يتولون شئون المواطنين، فبرغم اختلاف الحكومات وتغير الرؤساء إلا أن مرض الإهمال وإنعدام المسئولية والفساد مازال متواجدًا.

ويبدوا أن وزارة التموين هي الأخري ستشهد كارثة جديدة بسبب قضية فساد كبيرة تحدث في أروقة الوزارة، وتهدد مستقبل الدكتور خالد حنفي وزير التموين، وتلك الأزمة تتعلق بخلط القمح المستود بالمحلي وبيعه على أنه محلي، مما يكبد الدولة المصرية خسائر تقدر مبدئيا بـ1.7 مليار جنيه سنويا والمستفيد هي شركات استيراد القمح.

ومؤخرًا نجح المحامي أحمد جاد، في كشف ملف الفساد المتعلق بالقمح المخلوط، وكانت البداية مع شركة لاستيراد القمح، وقال إنه كان يعمل بها لمدة 4 سنوات، ورصد بنفسه المخالفات التي تحدث وبناء عليه قام بتقديم بلاغ للنائب العام يوضح ما يحدث من الشركة التي تقوم بخلط القمح الذي تستورده بقمح محلي وبيعه لوزارة التموين وتربح الفارق في السعر، على حد قوله.

واستطرد حديثه قائلا: « إنه تعرض لمحاولة أغتيال من طرف الشركة وأنه أطلق عليه النيران، مستنكرا بشدة رد فعل وزير التموين الذي تم إبلاغه بهذا الفساد ولم يتحرك»، مؤكدًا أن تحريات النيابة العامة أكدت صحة ما جاء بشكواه عن الشركة وغيرها من شركات استيراد القمح التي تخلط القمح المحلي بالمستورد.

في السياق ذاته أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، تفاصيل خطيرة فيما يتعلق هذا الملف، وقال إن طن القمح المحلي تشتريه الدولة من الفلاح بقيمة 2500 جنيه، بينما سعر الطن من القمح المستورد يبلغ 1500 جنيه، وهو ما يخلق فارق يكون بـ1000 جنيه في الطن الواحد، متابعًا أنه ليس هذا فحسب بل أن الهيئة التابعة لوزارة التموين، لديها صوامع فارغة ولم تمتلي بالقمح متسائلًا: « كيف للشركة الحكومية أن تترك صوامعها الأفضل وأن تلجأ إلى صوامع رديئة ؟».

واستمر الدكتور نور الدين، في كشف المزيد بأنه هناك 3 جهات سياديه تقوم بالتحقيق بنفسها في تلك القضية لأنها تهدد الأمن القومي خاصة أن مصر كانت على وشك الجوع تقريبا إبان المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي إقيم في مصر في شهر مارس الماضي، فقد كان مخزون مصر الاستراتيجي من القمح حينها يكفي 10 أيام فقط وليس 6 أشهر، كما هو المعتاد وأن 4 محافظات كاملة كان رصيدها صفر من القمح، وكان كل تلك التقارير على مكتب الرئيس السيسي حينها، متابعا السبب في ذلك أن الوزير بسبب محاولته لإخفاء زيادة المخزون الوهمي في القمح في الصوامع بزيادة بلغت 1.7 طن من القمح، بالرغم من أن سعة الصوامع الحكومية لا تتحمل تلك الزيادة فأراد الوزير أن يسحب من المخزون الاستراتيجي من أجل أن يخفي تلك الزيادة فتسبب ذلك في تلك الكارثة.

وقال إنه ستكون هناك نتائج قريبة جدًا في هذا الملف والجهات الثلاث هي المخابرات العامة، وكذلك الأمن الوطني أو أمن الدولة والرقابة الادارية.

ومن جانبه نفي شريف سيد محامي شركة التيسير لاستيراد القمح كل التهم الموجهة إلى الشركة وأن كل الوثائق التي عرضت مزورة بينما رفضت وزارة التموين أن ترسل أحد منها ليحضر حلقة «الصورة الكاملة»، والرد على الاتهامات الموجهة إليهم.