«الإفلاس».. شبح يهدد خزائن البنوك

غابت الرقابة، ومات الضمير فى زمن توغل فيه الفساد داخل بنك التنمية والائتمان الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حيث أن المستندات تكشف تلاعب رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ونائبه ورئيس قطاع المنوفية الحالي التابع لبنك التنمية، في دفاتر الحضور والانصراف وإصدار خطابات مخالفة للقانون ترتب عليها حصول جمال إبراهيم أبو الغار، نائب رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، على بدلات وحوافز عن 1014 يوم عمل لم يحضرها للبنك.

ووفقا للمستندات، فإن محمود إبراهيم أبو يوسف، رئيس قطاع المنوفية الأسبق، تقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية برقم 700 لسنة 2015، يتهم فيه جمال إبراهيم أبو الغار، نائب رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، وصلاح الديساوي جمعة، رئيس قطاع المنوفية الحالي، بالتلاعب في دفاتر البنك وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

تفيد المستندات بأن أبو يوسف خاطب محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 26-03-2015 ومديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية؛ للاستفسار عن ترشيح جمال إبراهيم أبو الغار لحضور اللجان الخماسية بالمحكمة الابتدائية بشبين الكوم ولجان فض المنازعات العمالية بمديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية، واعتبار أيام حضور هذه اللجان مأمورية ومهمة رسمية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، فجاء رد محكمة شبين الكوم بالخطاب المؤرخ 31-03-2015، بأن اللجان الخماسية العمالية، تم الغاؤها وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 13-1-2008 والذي قضى بعدم دستورية المواد 71 و72 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحكمة الابتدائية، وإحالة جميع القضايا الخاصة بهذه اللجان الخماسية إلي الدوائر المدنية العمالية بالمحكمة، وأن “أبو الغار” ليس له حضور أمام المحكمة المدنية العمالية، وذلك طبقا لمحاضر الجلسات.

وكشفت المستندات ممارسة النقابة العامة للبنوك والتأمينات الغش والتدليس بتوجيهها خطابا إلي رئيس مجلس إدارة بنك الوجه البحري مؤرخ في 20-5-2015 ومذيل بتوقيع جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بشأن تكليف جمال أبو الغار بحضور اجتماعات اللجان الثلاثية والمحاكم العمالية، كما تم استصدار خطاب مشبوه صادر عن الاتحاد المحلي لنقابات المنوفية بتاريخ قديم 23-2-2012 يحوي أيضا تاريخ آخر لعام 2015 يطلب اعتبار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع مأمورية ومهمة رسمية لأبو الغار، وهو الطلب الذي ردت أدرة الفتوى بالبنك الرئيسي في كتابها رقم 2269 في 30-4-2015 أنه أضحى في غير محله؛ بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء اللجان الخماسية؟.

كما ردت الشئون القانونية بالوجه البحري في كتابها رقم 7603 بتاريخ 6-5-2015، بأن ما ورد بخطاب الاتحاد المحلي لنقابات المنوفية لم يصادق صحيح القانون لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا وما ردت به مديرية القوى العاملة والهجرة من أن انعقاد اللجان الثلاثية ليس له مواعيد محددة.