خبير اقتصادي: سداد 15 مليار دولار ديون خارجية خلال 2018 لن يؤثر على سعر العملة

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن التزام مصر بسداد 15 مليار دولار كألتزامات خارجية وأقساط ديون مستحقه خلال 2018 لن يؤدى إلى زيادة فى سعر صرف الدولار، بسبب استمرار التدفقات النقدية، سواء فى الاستثمار المباشر أو فى السندات الدولارية.

 

وأشار الشافعى، أن قدرة الدولة على سداد كافة الالتزامات الخارجية، يأتى فى ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، لافتاً أنه خلال مطلع 2017 سددت مصر 3.5 مليار دولار إلى شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة فى قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزى بتحويل أرباح كافة الشركات الاجنبية إلى الخارج، إضافة إلى سداد أكثر من 1.5 لدول مثل ليبيا وتركيا.

 

وأكد الشافعى، أن التقدم الذى أحرزته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بإعادة هيكلة منظومة الدعم والإصلاح الضريبى وتحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم الطاقة، والإصلاح الهيكلى والمؤسسى، يساهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى إلى جانب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب نتيجة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين فى تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيجة المميزات التنافسية التى يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التى صدرت فى ظل الثورة التشريعية والإجرائية.

 

وأكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات قطاع السياحة، والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المقومة بالدولار، ستساهم فى تحسن سعر الصرف، ولن يكون هناك ارتفاع للدولار.