وزير التعليم العالي: السيسي يرعى مشروع الجامعة اليابانية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الدورة السادسة عشر لاجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية اليوم حيث ثمن الشراكة بين مصر واليابان في مجال التعليم المتمثل فى الجامعة المصرية اليابانية، موضحاً الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية أكد على سرعة الانتهاء من تنفيذ الحرم الجامعي للجامعة قبل العام الدراسي الجديد 2018 وأن سيادته يحرص على نجاح الجامعة كجامعة بحثيه تخدم مصر وافريقيا والوطن العربى حيث تتم الدراسة على يد اساتذة يابانين مقيمون أقامه دائمة بالجامعة مما ينعكس على مستوى الخريجين من نقل الخبرات العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة على طرق التدريس اليابانية المعتمده على الابحاث العلمية والمعملية والتطبيقية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار عن زياده عدد المنح المقدمه من قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى للحصول على  درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعة اليابانية إلى 75 منحه سنوية.

IMG-20171204-WA0000

IMG-20171204-WA0001

وقالت السفيرة فايزة ابو النجا، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بأن نموذج الشراكة اليابانية فى الجامعة يجب ان يتم تطبيقه على جميع قطاعات التعليم فى مصر بداية من مرحلة التعليم الاساسى إلى الجامعي ومجال البحث العلمى.

 وأضافت ان المجلس وافق على بدء الدراسات العليا بكلية العلوم الأساسية هذا العام. والأعداد لبدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية ادارة الاعمال الدولية والانسانيات وذلك ببرنامج الدكتوراه والماجستير فى المحاسبة ونظم المعلومات العام القادم.

ومن جهته قال  أحمد الجوهرى – رئيس الجامعة اليابانية – بان اختبارات القبول التى قامت بها الجامعة هذا العام تعد نموذجاً لأختبارات القبول التى يجب تطبيقها على جميع الجامعات المصرية حيث تمت هذه الاختبارات بالتعاون مع جامعة ريتسوميكان اليابانية واضاف انه سيتم انشاء رابطة لخريجى الجامعة ضماناً لاستمرار تواصلهم مع الجامعة بهدف اجراء المزيد من البحوث التطبيقيه بالمشاركه مع جامعتهم الاصلية.

حضر الاجتماع من الجانب اليابانى نيروكو سوزوكى، نائب رئيس مجلس امناء الجامعة ونائبة رئيس هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وبحضور من ممثلى السفارة اليابانية بالقاهرة  ممثلى ستة جامعات يابانية هم جامعة وسيدا، كيوشو، كيوتو، تسكوبا، طوكيو تك وجامعة ريتسوميكان اليابانية، ومن الجانب المصرى ممثلى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى والتخطيط، وممثلى الصناعة من الجانب المصرى واليابانى.