بعد يومين من القبض عليه.. "حبيب العادلي مش في السجن"

الخميس، 07 ديسمبر 2017 12:05 م
بعد يومين من القبض عليه.. "حبيب العادلي مش في السجن"
حبيب العادلى- وزير الداخلية الأسبق

بعد يومين من القاء القبض عليه في منزله بالخمائل بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالسجن مدته 7 سنوات في قضية فساد مالي، يخضع وزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلي للعلاج داخل مستشفى السجن بعد معاناته من جملة أمراض ألمت به خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر أمنية إن وزير الداخلية الأسبق يعاني من مشاكل صحية بشرايين القلب ما يستدعي خضوعه للعلاج بصفة دورية داخل مستشفيات السجن.

وأوضحت المصادر أن حبيب العادلي أدخل مستشفى السجن، لاجراء فحوصات طبية دقيقة، بناء على تقارير طبية قدمها بعد القبض عليه قبل يومين لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق، أن موكله يخضع للعلاج طيلة فترة اختفائه بعد صدور حكم سجنة، حيث كان يعالج بأحد المستشفيات.  

وأضاف  في تصريحات سابقة لـ "صوت الأمة"، أن العادلي يعاني من مرض بالقلب وخضع لإجراء عدة عمليات أكثر من مرة، لافتا إلى أنه " العادلي" قدم مستندات طبية تثبت ذلك.

ويقضى العادلى أكثر من شهر داخل السجن، حتى جلسة الطعن المقرر انعقادها يوم 11 يناير المقبل، فى قضية "فساد الداخلية"، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبته والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى القضية.

وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلى و9 آخرين برد 529 مليون جنيه.

ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، وسيطعن المتهمون عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادة العادلي إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره فى مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".

وأحيلت تلك القضية للمحكمة فى أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا.

ونظرت أولى جلسات الدعوى فى 7 فبراير من عام 2016، ليصدر الحكم فى 15 أبريل 2017، إلا أن العادلى هرب منذ وقت إصدار الحكم، ولكنه تقدم بطعن إلى محكمه النقض عن طريق محاميه فريد الديب، وتحدد لنظره جلسة 11 يناير المقبل، والتي تحسم استمرار العادلي بالسجون أو خروجه.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق