رغم موافقة البرلمان.. اتحاد المهن الطبية يعترض على التأمين الصحي الجديد

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، الأربعاء الماضي، موافقتها نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون، ومناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة.

جاء ذلك بعد شهر بدءا من أولي جلسات لجنة الصحة فى 12 نوفمبر الماضي، وحتى 6 ديسمبر الماضي، تم خلالهم مناقشة مواد القانون بحضور  الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وعددا من ممثلي النقابات الصحية، والمجتمع المدني.

وأبدت النقابات المشاركة بالجلسات منذ اللحظة الأولي، مجموعة من الاعتراضات الأساسية حول مشروع القانون، والتى ترتبط بشكل مباشر بمصالح أعضائها، و الذين يشكلون الملايين العاملين بالصحة، وبالفعل استجابت لجنة الصحة لبعض مطالبهم، من حيث وجود تمثيل لها فى مجلس إدارة هيئة الرعاية، والتي جاءت بالمادة 17.

وفي المادة 23 من مشروع القانون، والتى أبدت نقابة الصيادلة اعتراضها علي نصها في أن يتم منح هيئة الرعاية الحق فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفتح الصيدليات وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث تم إجراء تعديل على هذا البند، وأصبح للهيئة في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.

واعتبر الصيادلة ذلك التفافا حول مطلبهم بمنع فتح الهيئة لأي صيدليات، والاعتماد علي الصيدليات العامة الموجودة فعليا، وأن يكون التعاقد متاح لكل صيدليات مصر دون تمييز، وأن تكون النقابة طرف ثالث في التعاقد مع الصيدليات الشرعية وفقا للقانون، وإلا يكون هناك خصومات نظرا لأن الدواء مسعر جبري.

وأكدت النقابات الطبية أن نص المادة 28 من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تتعدى على اختصاصاتها فى منح التراخيص اللازمة لأعضائها، وتم إجراء تعديل على نص تلك المادة، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.

وفي أخر اجتماعات للجنة، تم إجراء تعديل على نص المادة 40 من مشروع القانون، والتي كانت تنص على أن تنص على تحصيل 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات الجديدة، و250 ألف جنيه عند تجديد ترخيص شركات الأدوية، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات الأدوية الجديدة، ليصبح نصها أنه عند تعاقد العيادات والصيدليات مع التأمين الصحي، يتم تحديد نسبة التعاقد بناءا على اللائحة التنفيذية للقانون، علي أن تقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى ١٥ ألف جنيه.

وبهذا التعديل، تسجل النقابات الطبية حصولها على 4 تعديلات على نص مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث قرر مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة يوم 22 من الشهر الجارى، للاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحى، التى تضر بأعضاء المهن الطبية.

القانون تغول على النقابات

وأكد اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، أن مشروع القانون به بعض السلبيات الجوهرية، والتي من أبرزها: دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، والتغول علي قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.

وأكد الاتحاد، أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية، بشأن التراخيص واختصاصاتها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، في حين أنه قد تم تمثيل فئات أخري تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، مما يعني طغيان الجانب الاستثماري، على الجانب المهني والخدمي.

وأشار الاتحاد، إلى أن القانون فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، وتجاهل تمثيل النقابات فى لجنة التسعير، مؤكدة أن الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع بكافة المحافظات طويلة،  مطالبا مجلس النواب للأخذ بهذه الملاحظات، وإعادة مداولة المواد التي تؤثر سلبا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطنين.

فرض رسوم على مهن دون غيرها يهدد بعدم دستوريته

في سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن هناك مواد بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، تعرضه لمخاطر مخالفة الدستور، والتي من أبرزها فرض رسوم على مهن كالأطباء والصيادلة، دون المهن الأخرى، مطالبا بإلغاء المادة، أو فرض نفس الرسوم على كل الحرف والمهن، موضحا أن القانون فرض رسوم على بعض الصناعات الملوثة للبيئة، وتم استثناء الباقى كالبتروكيماويات والأسمدة ومنتجات السيليكا والكيماويات، ومحطات انتاج الطاقة، مؤكدا علي ضرورة وضع تعريف للصناعات الملوثة بالقانون، وفرض رسم موحد عليها.

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، :من غير المعقول أن يتم إعداد مشروع خلال 15 عام، ويتم مناقشته خلال 7 أيام، وحضور وزير الصحة في كل جلسة من جلسات مجلس النواب، يشكل ضغط غير مسبوق لتمرير القانون، والذي أدي إلي تمرير القانون بشكل سريع جدا، ولم يكن هناك أي إضافات أو تغييرات جوهرية على القانون، وجميعها شكلية، وإن كان فى مجملها تغييرات إيجابية.

وتابع:" كان أهم شئ بالنسبة للجميع فى هذا القانون، التأكد من وجود تمويل كافي لتغطية التكلفة، أما للأطباء فأكثر ما يهمنا الأجور وساعات العمل، وظروف العمل، وقلقنا من مشروع القانون هو أننا حتى نظم التسعير تم إطلاعنا عليها بشكل ودي، لكننا نريد رؤية أن التسعير الموجود للتأكد من أن 40% للفريق الطبي، وهو حديث جيد جدا، لكنه ليس له قيمة إن لم يكن هناك تسعير حقيقي، ففي النظام القديم كانت عملية جراحة القلب تتكلف أكثر من 300 ألف جنيه، فى الوقت الذي يتعاقد عليها التأمين الصحي بـ4 آلاف جنيه فقط، كما أنه إذا لم يحدث تغيير حقيقي فى أجور الفريق الطبي لن يحدث تحسن فى الصحة في مصر".

واستطرد:" التعاقدات لم يتم وضع لها تكلفة واضحة، فيما يتعلق بالعيادات الخاصة، لابد من وضع ضوابط للتسعير فى التعاقدات، والتحويل، خاصة أنه فى الخارج أغلب الأسر تعالج عند طبيب الأسرة، والذين تشكل نسبتهم فى الأطباء من 30 إلي 50% من العدد الكلي، إلا أن فى مصر عدد أطباء الأسرة أقل من 1% من الأطباء، هذا بالإضافة إلي توافر المستلزمات والأجهزة التي تعتمد على التسعير، ودور الرقابة والجودة على تحديد بلد المنشأ الخاصة بالمستلزمات، وعدم إجبار الأطباء علي استخدام المستلزمات المصرية غير المطابقة للمواصفات".

نقيب الصيادلة: القانون يهدد 72 ألف صيدلية عامة

من ناحيته، أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون التأمين الصحى، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر فى مشروع القانون ومعالجة أوجه القصور، مؤكدا أنه رغم نص المادة 77 من الدستور علي أخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، لم يحدث حيث فوجئت النقابات بعرضه على مجلس النواب، ومكثت النقابات فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع.

وأوضحت المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، لإخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحى وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم فى هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل ان تبدأ وان ولدت وخرجت الي النور فهو قانون مشوه ، كما إن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال فى تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن المادة 23 تتعدي بشكل صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتهدد بتدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون، ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.

وشدد عبيد فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة ، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى ، إضافة إلى  زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء

وأشار إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم ( الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض ) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار إسرهم مما يخل باستقرار المجتمع ، الا ان الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الازمات حفاظا على استقرار البلد فى وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.