"الدستورية" تؤجل طعن "المحامين" على القيمة المضافة 10 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم، تأجيل نظر دعوي نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة المنظورة اليوم أمام مفوضى المحكمة والمقيدة برقم 123 لسنة 39 ق دستورية، لجلسة 11/2/2018 لورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة القضاء الإداري. 

 

كان محسن الدمرداش مديرالشئون القانونية بنقابة المحامين، أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية، وآخرين طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 )، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري، جلسة 9 /9 /2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

 

يذكرأن الدستورية في أولى جلساتها على طعن نقابة المحامين علي القيمة المضافة، لجلسة اليوم 10 ديسمبر للمستندات وورود ملف الدعوى وهو مالم يتحقق اليوم أمام المحكمة فقررت التأجيل لورود ملف الدعوى لجلسة 10 فبراير القادم .