تعرف على تفاصيل حكم أحقية المحامين في ترخيص سلاح

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 07:00 م

محكمه - أرشيفية

أحمد متولي

قالت مصادر بالمحكمة الإدارية العليا، إن الأخبار المتداولة عن صدور حكما نهائيا، اليوم الإثنين، بأحقية المحامين المقيدين في جدول المشتغلين بالنقابة، في الحصول على ترخيص سلاح ناري، انطوت على معلومات غير صحيحة عن توقيق الحكم القضائي.

وأوضحت المصادر – في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" – حقيقة المعلومات المتداولة من قبل المحامين، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، حول صدور الحكم النهائي بأحقيتهم في ترخيص الأسلحة النارية.

وكشفت المصادر، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت بالفعل حكما يجيز للمحامين الحصول على رخصة سلاح ناري، غير أن هذا الحكم صدر بتاريخ 15 مارس 2003، من الدائرة الأولى التي كان يتولى رئاستها آنذاك المستشار عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت اليوم الإثنين، انتشار كبير لأخبار حول صدور حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا، يقضي بأحقية المحامين في الحصول على رخصة سلاح ناري، وإلزام وزارة الداخلية بالموافقة على الطلبات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين.

موضوعات متعلقة..