شقة لكل مواطن.. نائب رئيس برلمانية الوفد يفجر كوارث في قوانين السكن

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017 12:05 م
شقة لكل مواطن.. نائب رئيس برلمانية الوفد يفجر كوارث في قوانين السكن
الدكتور محمد خليفة
كتب مصطفى النجار

طالب الدكتور محمد خليفة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بضرورة إسراع البرلمان في إنهاء قوانين البناء الموحد ومخالفات البناء والإيجارات لوضع حد للتعدي علي أراضي الدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين.
 
وأوضح خليفة في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فقد يحتاج المواطنين لمزيد من التشريعات المرتبطة بحياتهم اليومية، مشيرًا إلى أن قانون مخالفات البناء من شانه ضبط سوق العقارات ووسط حد للانفلات في التعدي علي أراضي الدولة والبناء بشكل يهدد حياة وأموال المواطنين ما يقضي بدوره علي العشوائيات الراقية في البناء، وهو المصطلح الذي أصبح يطلق علي بناء عمارات وأبراج سكنية كبيرة في شوارع وحوارات ضيقة أو بمواصفات فنية وهندسية غير علمية.
 
وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، علي أن قوانين تنظيم البناء تساهم في زيادة الحصيلة العامة لخزينة الدولة كما أنها تضع ضوابط محدد لتقنين أوضاع المخالفات فلا يأتي قانون ليهدم بل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وهو ما يجب أن توضحه الحكومة والنواب معًا للمواطنين لأن البعض لديه قناعة خاطئة أن العدل والقوانين فقط جمع حصيلة مالية للحكومة وهدم من لم يدفع، في تصور أشبه بأموال الجباية وهو مفهوم خاطئ. 
 
وفيما يخص قانون الإيجار، قال الدكتور محمد خليفة إن القانون الحالي عتيق لكل ما احمل الكلمة من معنى ومهما تم تعديله فإننا نتكلم علي قانون مر عليه أكثر من ٥٠ سنة وهناك أمور عديدة تغيرت واختفت بعض وحدات العملة مثل المليم كما أن بعض الإيجارات لا تصلح مع الوضع الحالي فلا يعقل أن يكون إيجار شقة ٣٠ جنيه أو ٤٠ جنيه بينما هذا المبلغ لا يكفي لوجبة لشخص في اليوم.
 
وتابع خليفة: هذا القانون حساس خاصة وأن قرابة ١٠ مليون مواطن يسكتون في شقق بنظام الإيجار القديم بخلاف عدد مماثل أو ربما أكبر قليلًا يستأجرون شققاً بنظام الإيجار الجديد محدد المدة وسوف بتأثرهم جميعاً بأي قانون جديد وبالتالي فنحن نتحدث عن قرابة ربع سكان مصر يهمهم قانون واحد، والكثير من المستأجرين بالنظامين من غير القادرين أو من ينطبق عليهم محدودي الدخل وبالتالي فعلي الحكومة والبرلمان مراعاة الكثير من الأبعاد الاجتماعية فالقوانين هدفها تسهيل حياة المواطنين وليس فرض قيود جديدة عليهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق