استياء إعلاميي ماسبيرو من تأخر إعداد اللائحة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 01:00 م
استياء إعلاميي ماسبيرو من تأخر إعداد اللائحة الإدارية الجديدة
لمياء محمود
محمود جلال

أبدى كثير من العاملون بمبنى الأذاعة والتليفزيون أستيائهم من سرية الأجراءات التى تحيط بإعداد اللائحة الأدارية الجديدة، ومن عدم مشاركة الإدارات بالقطاعات المختلفة فى وضع بعض اللوائح الإدارية وقصورها على فئة محدودة قيادات بعينها دون طرحها على العاملين حتى يتثنى للجميع معرفة حقوقه وواجباته الوظيفية ، وهو ما أحدث حالة من الأرتباك والقلق.

وأكدت الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن ماسبيرو هو الهيئة الوطنية للإعلام، وتغيير المسمى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام، أضافة الى صدوراللائحة التنفيذية للهيئة،  منذ شهر تقريبا، لإلا أنه مازالت اللائحة الإدارية لم تصدر حتى الآن ، رغم أنها التي ستحدد إطر ومهام العمل وهو ما يجعل هذه الفتره أشبه بالمرحلة الانتقالية.
لمياء محمود
لمياء محمود
 
وأشار كبير مخرجي التلفزيون خالد سالم، إلى المادة 83 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، التى تنص على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدميتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية،  ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة والذي سيتم أصدارة خلال ٩٠ يوم.
خالد سالم
خالد سالم
 
واضاف الإعلامي حاتم حيدر أنه من المزمع أن تصدر اللائحة الإدارية الجديدة المتعلقة بالهيئة الوطنية الإعلام يناير المقبل، ومن المقررأن تصنع حالة من  التطوير في ماسبيرو ككل، وأعرب عن أمنياته بأن يكون هناك إصلاح داخل المبني ككل سواء  على مستوى الفنيات والموارد البشرية والمبنى من أجهزة كاميرا ، المعدات التصوير ، حتى يتسنى لهم المننافسة مع التليفزيون الخاص.
حاتم حيدر
حاتم حيدر
 
يذكر أن تغيير المسمى من إتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام، تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الخاص بالإعلام المسموع والمرئي،  بتاريخ 29 أكتوبر الماضي وتضمنها المادة 19، ومن المفترض أن تقدم الهيئة اللائحة المالية والإدارية في موعد أقصاه 90 يوم من تاريخ إصدارها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق