"حياة المصريين تحت الركام".. سقوط العقارات عرض.. والبرلمان يحدد أسبابها

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 04:00 ص
"حياة المصريين تحت الركام".. سقوط العقارات عرض.. والبرلمان يحدد أسبابها
البرلمان
رامى سعيد – محمد باسم

لا تمر أيام قليلة حتى تتناقل وسائل الاعلام أخبار تفيد بسقوط أحد العقارات سواء كانت حديثة أو قديمة فى محافظة مختلفة عن سابقتها، والتى أصبحت مع الوقت أنباء عادية لا تستوقف أحد من كثرة وقوعها وتكررها.

وأرجع أعضاء لجنة  الاسكان بمجلس النواب، أسباب سقوط العقارات إلى غياب الرقابة، وعدم إجراء صيانات دورية على العقارات القديمة بسبب قانون الإيجار القديم وبالتالي يجد المالك صعوبة اقتصادية تحيل دون إجراء الصيانة.  

وقال النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى هذا الصدد إن تكرار ظاهرة أنهيار العقارات فى عدد من المحافظات المصرية، والتى كان أخرها سقوط 3 مبانى بمنطقة روض الفرج مسفرة عن قتيلان و6 مصابين بسبب غياب الرقابة الحقيقية وتهميش دور النقابات كنقابة المهندسين.

وأوضح  منصور لـ"صوت الأمة " أن أحد الأسباب الرئيسية فى سقوط المبانى تردي المرافق العامة التي تؤثر على البنية التحتية للعقارات المحاطة دائمًا بمياة المجاري التي تساهم في تأكل المبانى من أسفل داعيًا إلى ضرورة تفعيل الرقابة على ارض الواقع بشكل حقيقى وليس على الورق.

وأشار عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة انتهت خلال دور الانعقاد الثالث من مناقشة  قانون مخالفات المبانى إلا أنه لم يتم تحويله إلى الجلسة العامة، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اعدت هذا القانون وتم الموافقة عليه ومن المقرر أن يعرض على البرلمان للموافقة عليه.

فيما قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي لإنهيار العقارات هو انعدام الصيانة، مشيرًا إلى أن غياب الصيانة مرتبط بقانون الإيجار القديم، الذى يتحصل المالك من خلاله على " 5 أو 6 جنيه إيجار "هيرمم بهم إيه.. مفيش قانون لإتحاد الشاغلين يلزم الناس بدفع مصاريف الصيانة".

وأضاف "مسعود" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن قانون الإيجار القديم وقانون البناء الموحد رقم 119 وتنظيم عمل إتحاد الشاغلين يحتاجوا لعملية ضبط لأنهم من أسباب إنهيار العقارات، مؤكدًا أن مجلس النواب سينظم من خلال قانون 119 إتحاد الشاغلين، وبعد إقراره سيطالب الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، متابعًا: "لما بيبقى فيه بيت قديم وبيبقى ليه قرار إزالة السكان مبترضاش تسيبه وبتقعد في البيت على مسئوليتها".

وتجدر الاشارة إلى أن قانون الحكومة يستهدف وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم،  وفاة 2 وإصابة 4 أخرين فى حادث إنهيار منزلين الأول من خمسة طوابق انهار بالكامل  والثانى إنهيار طابقين من ثلاثة، بحارة البرنس، روض الفرج، شبرا القاهرة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق