القضاء الإداري يرفض حل جهاز الأمن الوطني

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11145 لسنة 66 ق، المقامة من محمد السلكاوى المحامى، أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور