غرف عمليات بالبرلمان لوقف نزيف خسارة الهيئات الاقتصادية

الهيئات الإقتصادية، أحد الملفات الشائكة على طاولة الحكومات المتعاقبة خاصة لما تشكله من عبء على الموازنة العامة للدولة، فى ظل نزيف الخسائر التى تحققه بشكل سنوى يصل فى إحداها لــ"48مليار" جنيه، وهو ما يحاول مجلس النواب مواجهته من خلال تشكيل لجان للوقوف على أسباب تلك الخسائر وكيفية التعامل معها، وطرحة رؤية جديدة تساعدها على النهوض، لتصبح أحد الدعائم الرئيسية فى الأقتصاد المصرى، وهو ما أكده النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية التى شكلتها اللجنة لمتابعة تنفيذ توصيات البرلمان بشأن الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالى 2015/2016، أن اللجنة قررت استدعاء رؤساء الهيئات الخاسرة، مشددا على أن اللجنة الفرعية ستستدعى رؤساء هيئات السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتنمية الزراعية وهيئة النقل العام، لمناقشة حجم خسائر الهيئات والمديونيات وبحث سبل التغلب عليها.

مجلس النواب

النائب طلعت خليل"عدم المساس بالموظفين بالهيئات الإقتصادية الخاسرة"

قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الاداءالحكومى بشكل عام، والهيئات الإقتصادية الخاسرة بشكل خاص، فى ظل عدم خروجها من مربع الخسائر الذى لا ينتهى ومنها هيئة السكك الحديد التى وصل خسائرهالــ48مليار جنية.

وأشار خليل فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن اللجنة تجمع المعلومات اللازمة لكى يتم اختيار الطرق المناسبة لوقف نزيف الخسائر المستمر، مشددا على أن تلك الهيئات بها الكثير من الموظفين الذين يجب الحفاظ عليهم ، وعدم المساس بهم، وأعادة هيكلة المنظومة بما يضمن تحقيق عائد يتناسب مع قدرات تلك الهيئات، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الزراعية على سبيل المثال العائد الذى تحققه لا يتناسب مع ما تمتلكه من أراضى.

وأكد خليل، أن الهيئات التى تحقق أرباحا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على رأسهم هيئة قناة السويس وهيئة البترول والمجتمعات العمرانية الجديدة، وما تبقى من الهيئات يحقق خسائر، مشددا على أن بعض المؤسسات تم الحاقها على الهيئات الإقتصادية بما لا يتناسب مع طبيعة عملها، مثل ماسبيرو، وأنه تقدم بإقتراح بفصله عنها لانه يؤدى خدمة بطريقة معينة.

النائب مدحت الشريف

وكيل اقتصادية البرلمان" هل هتحارب الفساد أم تغمض عينيها عنه "

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة شكلت مجموعة فرعية برئاسته لدراسة خسائر الهيئات الاقتصادية، والتى كان منها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وكشف النائب لـ"صوت الأمة"، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية ثبت به فساد بيّن بالأدلة والمستندات وشهادة الشهود، إضافة إلى بعض التسجيلات التي توثق ذلك.

وأضاف "الشريف"، أن فترة التحقيق استمرت ما يقرب من 25 ساعة، وأثبتت من خلالها اللجنة الفساد بشكل دامغ، وتم بعد ذلك إرسال التقرير للحكومة متضمة 8 توصيات على رأسها تحويل المتسببين عن الفساد للنيابة العامة لحسابهم، ولكن الحكومة أغمضت عينها عن ذلك، وتنصلت من دورها، خاصة وأن إرادة الحكومة هي الأساس في محاربة الفساد، والسؤال هنا عن الحكومة هل هتحارب الفساد أم تغمض عينيها عنه، مشيرا إلى أنها تجاهلت تقرير أرسلته اللجنة لها منذ "4شهور"، للنيابة العامة، خاصة وأنه يحتوى على أكثر من "1000 مستند إدانة" لبعض المسئولين الكبار، مثل الوزير السابق خالد حنفى،  مؤكدا أن أحد المدانين أيضا بــ"28"مخالفة متعلقة بالتواطؤ مع المستثمرين تم تعيينه رئيس قطاع خدمة المستثمرين بهيئة الاستثمار.

وأضاف الشريف، أن لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشتها الحساب الختامى 2016/2017 طالبت بتحويل الكثير من الهيئات الإقتصادية للنيابة العامة وعلى رأسها ماسبيرو، وهو ما لم يحدث إلى الأن، ويستلزم إصلاح مؤسسى، يتضمن منظومة وقائية.

النائب عمرو الجوهرى

عضو اقتصادية البرلمان"يجب الإستعانة براس المال الوطنى للشراكة مع بعض الهيئات الخاسرة"

بينما أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أنه سيشارك فى جلسة لجنةالخطة والموازنة والتى سيتم خلالها مناقشة، توصيات الخطة والموازنة فيما يتعلق بالحساب الختامى للعام المالى 2015/2016، والتى من المفترض أن يتم بها أستدعاء رؤساء الهيئات الخاسرة وعلى رلاأسهم ماسبيرو، والسكك الحديدية، مشددا على أنه سيتقدم ببعض الحلول لمواجهة تلك الخسارة، منها الإستعانة ببعض الخبرات الأجنبية فى الادارة، ومشاركة رأس المال الوطنى فى بعضها الأخر مثل ماسبيرو.