محاكمة ترامب شعبيا.. شو إعلامى أم لتسجيل موقف سياسي؟

تباينت ردود فعل خبراء القانون والدستوريين حول مسألة تشكيل محكمة جنائية عربية شعبية، لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب القرار الذي اتخذه مؤخراً بنقل سفارة بلاده إلي القدس .  

قائمة أعضاء المحكمة

تضمنت القائمة كل من: "المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستورية العليا، والسفير مدحت القاضي نائب رئيس وزير الخارجية، والسفير الفلسطيني حازم ابو شنب المتحدث الرسمي لحركة فتح الفلسطينية، والدكتور علاء أبو العزائم رئيس المجلس العالمي للطرق الصوفية على مستوى العالم الإسلامي، والمستشار نبيل رمزي" .

كما ضمت هيئه الإدعاء العام المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، والمحامي محمد عفيفي، وهيئة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، السيد اللواء سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المنتدى العربي للدراسات الاستراتيجية، والمحامي والحقوقي حسين حسن بدران، والمحامي والحقوقي سعيد عبدالحافظ مستشار رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب" .  

سعد زغلول يشكل الوفد بطريقة شعبية

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، أن القيادة السياسية فى العديد من الدول العربية والأوربية وغيرها لا تتحرك إلا من خلال الظهير الشعبى، باعتبارها سندا شرعيا لها فى القرار وأن إصدار القرار يكون من منطلق الشارع وليس من داخل الغرف السياسية المغلقة .

وأضاف الجنزوري فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن مثل هذه المحاكمات الشعبية تعد بمثابة تسجيل موقف لمعارضة مثل هذه القرارات فى التاريخ العربى على الأقل، وأن القيادة السياسية الناجحة هى التى تساند مثل هذه الإجراءات ما ينعكس عليها في الداخل، فضلاَ عن انعكاس الموقف ذاته دولياَ من خلال مخاطبة المجتمع الدولى .

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري، إلى أن الوفد المصري بقيادة الزعيم سعد زغلول لم يتمكن وأعضاء الوفد من السفر لأوربا للتنديد بالإحتلال البريطانى إلا من خلال الظهير الشعبى، حيث أن قرار سفرهم لم يكن بقرار حكومى ولم يكن على حساب الحكومة ولكن الحكومة المصرية رضخت وقتها لإتجاه الشعب ورغبته، حتى أن المندوب السامى البريطانى وقتها كان رافضاَ أن يصدر له تأشيرة السفر ولم يوافق إلا بضغط الشعب المصرى .  

تشكيل المحكمة فراغ سياسى

بينما يرى الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الإرادة الشعبية هى الصفة الأصلية فى مواجهة مثل هذة القرارات ومحاسبة المسئولين عنها عما بدر منها من قرارات أو سياسات، إلا أن تشكيل مثل هذه المحاكم بمثابة "الفراغ السياسى"، حيث أن الناس أصبحت مشغولة فى الوقت الراهن بلقمة العيش ورغبتهم فى الإستمرار بالحياة أكبر من رغبتهم فى تكوين المشهد السياسى .

وأضاف مهران فى تصريح خاص، أن الشعوب بدأت تلجأ لمثل هذه الوسائل والصور للتعبير عن الرأي ورفض السياسات على الصعيد الدولي والإقليمي، إلا أن المحاكم تشكل من قيادات سياسية وأعضاء هيئات قضائية سابقة لا تعبر جميعها عن الإرادة الشعبية، حيث أن الشعب أصبح اعتمد على تسليم المسئولية السياسية فى ملعب الحكومة أو السلطة السياسية لتدير الدفة كيفما تشاء، موكداَ أن المحكمة لا تصطبغ بأى صبغة قانونية وهى غير دستورية وليس لها أى صفة قانونية لمخاطبة المؤسسات الدولية .  

المحكمة تسجيل موقف سياسى

من ناحية أخرى، قال عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء المحكمة إن فكرة المحكمة جاءت للتعبير وتسجيل موقف سياسى ليس إلا، مؤكداَ أن دور المحكمة يتمثل فى محاكاة  دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن القرارات التى ستصدر منها سيتم إرسالها إلى الأمم المتحدة وأن الأحكام الصادره ستكون رسالة قوية للعالم أجمع برفض تهويد القدس وتسليط الأضواء على انتهاكات الدولية للاحتلال الإسرائيلي والأمريكي وخرق القرارت الأمميه التي صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالنسبة للقدس .

وأشار عبد السلام إلى أن نظام المحاكمات الشعبية والسياسية نظام معمول به في دول العالم وهناك بعض المحاكمات التي تمت من قبل للإحتلال الصهيوني، من خلال تسجيل موقف أمام العالم .

وكشف أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد وانعقاد المحكمة وإعداد طلب المثول أمام المحكمة الموجه من هيئة الادعاء العام إلى السفارة الامريكية بالقاهرة بإعلان دونالد ترامب بالمثول أمام المحكمة أو حضور ممثل عنه لمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه .