تفاصيل جديدة في تحقيقات النيابة مع قاضى بمحكمة الرمل المتهم في "رشوة"

الخميس، 14 ديسمبر 2017 05:11 م
تفاصيل جديدة في تحقيقات النيابة مع قاضى بمحكمة الرمل المتهم في "رشوة"
محكمة - صورة أرشيفية
علاء رضوان

كشفت مصادر قضائية -رفضت ذكر اسمها- عن تشكيل جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة،  للمستشار "أ.و"، رئيس محكمة جنح الرمل، وسكرتير المحكمة الخاص به؛ لبيان ما تحصل عليه من أموال نتيجة تحقيقه كسبًا غير مشروعًا من عدمه.  

 

القاضى يمتلك ثروة ضخمة

وأكدت المصادر، لـ"صوت الأمة" أن التقارير الأولية من عملية الحصر، كشفت امتلاكه ثروة ضخمة تتجاوز ملايين الجنيات من عقارات وأموال سائلة، موضحة أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفي حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة حال ثبوت تحقيقها بطريقة غير شرعية.

 

التسجيلات الصوتية تكشف المتهمين

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بناءًا على الأقوال التفصيلية، التي أدلى بها سكرتير المحكمة والمحامين المتهمين في ذات القضية، عقب مواجهتهم بالتسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، وكذا شهود الإثبات الذي أكدوا حصول سكرتير المحكمة ورئيس المحكمة على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة

 

فحص ثروة القاضى 

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، أمرت بفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمتهمين، ومقارنة بعناصر ثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة في الثروة، بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله المشروعة، حيث سيتم احتساب ما كانت تتقاضاه من أموال من عملها العام طول فترة خدمتها ومقارنته بالثروة التي يمتلكها على أرض الواقع وما قام بكتابته لأشخاص آخرين من ثروات مالية وعقارية.  

 

رفع الحصانة عن القاضى

وأكدت المصادر أن قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي، جاء بطلب من الرقابة الإدارية، وذلك بغرض ضبطه متلبسًا في إحدى الكافيهات لمباشرة التحقيق معه، مؤكدة أن قانون السلطة القضائية، يمنع التحقيق مع القضاة، إلا بإذن من المجلس الأعلى باعتبار أن حصانة القاضى تمنع التحقيق معه إلا برفعها، فمن حق القاضي الدفاع عن نفسه، وأن القاعدة القانونية تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وفور إنتهاء التحقيقات إن ثبت تورطه بالفعل سيتم عزله من وظيفته.

 

البداية

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، وردت إليها معلومات عن قيام المستشار "أ.و"، رئيس محكمة جنح الرمل، بتكرار الحكم بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وبتقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له، وضبطه أثناء حصوله على الرشوة، ومن جهتها تجري نيابة "أمن الدولة" تحقيقات موسعة مع المستشار رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية، واتخاذ اللازم.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق