البرلمان: ألمانيا أكبر الدول الأوروبية المانحة لمصر واستثماراتها تصل لـ598 مليون دولار

أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعدد من مكاتب اللجان النوعية تقريرا عن العلاقات المصرية الألمانية والتى تعد من أفضل أشكال العلاقات الثنائية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الاوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوي لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الالمانية ديوناً مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديون بقيمة 240 مليون يورو، علاوة عن قيام ألمانيا بدعم الموازنة وذلك من خلال قرض غير مربوط من بنك التعمير الالماني بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المقترحة في برنامج صندوق النقد الدولي.

 

وطبقا للتقرير فأن برلين تحتل المرتبة الـ20 لأهم الدول التي لها استثمارات في مصر، حيث يصل حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 589 مليون دولار مستثمرة في حوالي 935 شركة، ونوة التقرير، إلي أن أهم الصادرات المصرية لألمانيا تتمثل في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، وأهم الواردات إلي مصر تتمثل ف الالات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد.

 

وفي مجال السياحة، لفت التقرير إلي أن ألمانيا تعد ثالث أهم الدول التي يفد منها السياح إلي مصر، وكانت القاهرة ضيف شرف في بورصة السياحة بمدينة برلين التي تعتبر أحد أهم أسواق السياحة علي مستوي العالم، مشيراً إلي إن هناك مقترحات للتعاون السياحي بين البلدين من خلال تبادل زيارات المسئولين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وتبادل المعلومات والخبراء، مع تشجيع الاشتراك في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، مع تقديم الجانب الالماني عدداً من المنح الدراسية سنوياً في مجال السياحة للاستفادة من الخبرة الألمانية.

 

وبالنسبة للعلاقات السياسية بين البلدين، أكد التقرير البرلماني أنها تقوم علي أسس يحكمها الاحترام والمصالح المشتركة مع تفهم لمكانة ودور كلا البلدين، حيث يؤكد الجانب الألماني دائما علي أن مصر تُعد من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويظهر ذلك جلياً في تأييدها للموقف المصري في العديد من قضايا المنطقة.

 

وتقضي اتفاق التعاون الفني بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للأتفاق المبرم في 27 يونيو 1973، وتتيح في ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلي 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الادارى.

وبموجب الاتفاق، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الالمانية وعلي نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم المؤاني ورسوم الاستيراد والتصدير وأيه أعباء عامة أخرى، وضمان الافراج الجمركي بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الالمانية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والاعباء العامة المترتبة في مصر فيما يتعلق بابرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.

 

وبالنسبة لاتفاق التعاون المالي بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتي في إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول علي قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، لمشروع الطاقة المتجددة.