أين ترشيد الإنفاق ؟.. "الحكومة تطبع أجندات بـ 193 مليون جنيه"

يعتبر ترشيد الإنفاق، أحد البنود التى تشكل أولويات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، فى إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى حدود ممكنة، بحيث يكون الإنفاق لصالح الإحتياجات الفعلية والضرورية، ولكن يبدو أن هذا المبدأ لم ينعكس حتى الآن على التكاليف المخصصة لطباعة الأجندات والنتائج هذا العام.

وكشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري 2017-2018، ارتفاع المبلغ المخصص لطباعة الأجندات ونتائج العام الميلادى "والتى تدخل تحت بند مطبوعات أخرى فى الموازنة" لتصل إلى 193 مليون و907 ألف جنيه، مقابل 169 مليون و223 ألف جنيه فى العام المالى الماضى 2016-2017.

وأظهر التقسيم الاقتصادى لموازنة الدولة الوارد تحت بند "الاستخدامات- المصروفات – الحيازة – سداد القروض"، أن إجمالى المخصصات المرصودة لبند أدوات كتابية وكتب فى موزانة العام المالى الجارى بلغت 416 مليون و311 ألف جنيه، مقابل 374 مليون و306 ألف فى العام المالى السابق، ويشير توزيع المخصصات إلى أن بند "مطبوعات أخرى" استحوذ على أعلى نسبة من المصروفات المرصودة لشراء الأدوات الكتابية والكتب، يليه المخصصات المرصودة لبند "أدوات كتابية ومكتبية" بواقع 151 مليون و150 ألف جنيه، ثم بند "كتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات" بواقع 39 مليون و509 ألف جنيه، وبند "كراسات ودفاتر" جاء فى ذيل القائمة بنحو 31 مليون و745 ألف جنيه.

ويشير التسلسل الزمنى لمخصصات المطبوعات الأخرى فى الموازنة العامة فى الأعوام الماضية، إلى وجود زيادات ملحوظة لهذا البند، حيث سجلت هذه المخصصات نحو 169 مليون و223 ألف جنيه فى العام المالى 2016-2017، مقابل 158 مليون و725 ألف جنيه فى العام المالى 2015-2016، بينما بلغت فى العام المالى 2014-2015 نحو 139 مليون و255 ألف جنيه.

ومن المعروف أن الموازنة العامة للدولة، تتضمن 6 أوجه رئيسية للإنفاق هى "الأجور، الدعم والمنح والمزايا الأجتماعية، والفوائد - سداد الديون الداخلية والخارجية-، وشراء السلع والخدمات - كل ما يتعلق بتلبية احتياجات دولاب العمل الحكومى بجميع الوزارات-، والأستثمارات العامة التى تنفذها الحكومة خلال السنة، والمصروفات الأخرى - مصروفات الجيش والدفاع والأمن القومى-".

ويندرج بند الأدوات الكتابية والكتب ضمن باب شراء السلع والخدمات، والتى تتعلق بتلبية احتياجات دولاب العمل الحكومى بجميع الوزارات والهيئات خلال العام المالى.