وزير الصحة: الرئيس يهادي المواطنين نظام تأميني جديد

قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش مشروع قانون التأمين الصحي وهى ثاني جلسة لعرض القانون على الحكومة حيث إن في المرة الأولى تم عرض القانون كما هو من وزارة الصحة كمجموعة عمل، منوها الى أن هذا القانون تم العمل به منذ 1997 ومر بمراحل توقف كثيرة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم، منذ قليل، أن المهمة الأساسية لوزير الصحة إصدار هذا القانون لخدمة المصريين ككل على أن يكون بجودة عالية، لافتًا إلى أنه عقب توليه حقيبة وولرة الصحة في اول شهركلفه الرئيس على أهمية القانون كتوجه عام ل سياسة الدولة.

وتابع الوزير قائلا:" القانون عرض من أسبوعان بإجتماع الحكومة وتم تعديل بعض النقاط وكلف رئيس الوزراء مجموعة عمل وزارية مكونة من 6 وزراء وهم وزراء"الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة ووزير الدولة للشؤون القانونية"؛
لافتا إلى أن المجموعة الوزارية إجتمعت 6 مرات لمناقشة القانون، لاخراجه إلى النور وعرضه على البرلمان من أوائل القوانين.

وأشار الوزير إلى أن مجموعة النقاط التى وجدت دراسة دقيقية اولها التكلفة الشاملة لنظام التأمين الصحي؛ 82 مليار عام 2011 والعام الجاري 120 مليار تكلفة ونسبة القطاع الخاص 30% أى 91 مليار جنيه وتم حساب ذلك خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير أن التأمين الصحي الحالى به نسبة اشتراكات لذا كان لابد من تعديل النسب لإيجاد رؤية مالية الإشتراكات المواطنين.

ثالثا القانون الزامى لجميع المواطنين على أن يحصل على تأمين ويدفع نسبة الاشتراك ووجدنا أن النسبة من العاملين في الحكومة من خلال مرتباتهم وغير ذلك نحصل كدولة على نسبته من تعامله مع الجهات الحكومية بالدولة حيث يقدم ما يثبت انه دفع اشتراكاته بمنظومة التأمين والتعامل ليس بكارنية التأمين بل برقم البطاقة وبالنسبة للأطفال

وأوضح الوزير أن النظام تكافلى أى أن النسبة من اجمالى الدخل، كما أن النظام الجديد فيه الأسرة هى الأساس وليس الفرد ف العلاج للأسرة جميعها.

ولفت الوزير إلى أن هناك فئات غير مدرجة وهى التى لاتدفع بشكل سنوى سيتم الحصول على نسبة اشتراكه فور تعامله مع الجهات الحكومية فضلا عن أن نسبة المساهمات بالمشروع جدية التعامل وعدم الاستهانة بالخدمة التأمينية فمجرد دفعة لنسبة من إجرائه للفحوصات ستضمن بها جودة الخدمة وعدم استغلالها كما أن نسبة المساهمات متغيرة بشكل دوري وفقا لحجم التضخم ولم نخلص من تحديد النسبة إلى الآن.

وأشار الوزير إلى أن غير القادرين يتم حسابهم وفقا ل40% من شعب مصر وفقا لبيانات الجهاز المركزى ووزارة التضامن الاجتماعي، واللذين تتحمل آعباءهم الدولة، حيث ان من يقل دخله الشهري عن 375 للفرد يصنف كفقير.

وأكد الوزير ان 3 هيئات مستقلة بالنظام التأمين الجديد لتجميع الاشتراكات ولا تتبع لوزير الصحة الولى التمويل حيث تقدم ميزانية لرئيس الوزراء ثم ترفع البرلمان لمناقشته ويشكل مجلس إدارتها رئيس الوزراء.

والهيئة الثانية تقديم الخدمات الصحية وفيها وحدات ا لرعاية الصحية الأولية بدرجاتهم المختلفة، والمستشفيات وهى تابعة لوزير الصحة.

والهيئة الثالثة الرقابة الطبية وتقوم ب المراجعة على المستشفيات من حيث جودتها وتعطى التراخيص للمستشفيات وتسحبها منهم وتابع لرئيس الجمهورية مباشرة وليس لها علاقة بوزير الصحة.

وأوضح الوزير أن بهذا الشكل نكون فصلنا مقدم الخدمة عن مستقبل الخدمة عن مراقب الخدمة وهو نظام عالمي لكى محسن من الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن النظام التأميني الجديد هدية الرئيس للمواطنين وبقى أمامه أسبوعان للانتهاء منه.