تعديلات مقترحة على قانون السجون تمنع الزيارة عن الارهابيين وتعزلهم عامين بالحبس الإنفرادي

قدم النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة  1956 بشأن تنظيم السجون، والتى تقضى بمنع الزيارة عن الارهابيين والمنتمين للجماعات الارهابية لمدة عامين.

 وأكد نصر الدين، أنه تقدم للأمانة العامة لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمه، وقام بالفعل بجمع التوقيعات من النواب، مشدداً على أنه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.

السجون المصرية مليئة بمئات الارهابيين المحكوم عليهم


وأوضح نصر الدين، أن السجون المصرية مليئة بمئات الارهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادي، وهو أمر خطير جداً، وبكل تأكيد له دور في العمليات الارهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادي.

زيارة الإرهابين تسمح بنقل المعلومات الخطرة على الأمن القومي

وقال الدكتور اسماعيل نصر الدين، إن السماح للارهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الإتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها.. إلخ من الأمور التي تهدد الأمن القومي، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.

وتابع "نصر الدين"، أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون في ضبط العلمية الأمنية فى محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التي من شأنها تدمير المجتمع المصري.

وأكد نصر الدين، التعديلات التي قام بأعدادها شملت تشديدات كثيرة جداً على المسجونين في قضايا الارهاب.

الحجز فى غرفة منفردة لمدة عامين وتسجيل الزيارة بالصوت والصورة أبرز التعديلات

أما عن المواد التي أدخلت عليها التعديلات، والتى ستحرم الارهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الارهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:

-  منع الزيارة عن الارهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.

-  وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتي لا يتم الإتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي.

-  حرمانه من الزيارات الاستثنائية.

- إعطاء الحق للجهة الإدارية في الاستثناء لبعض الاشخاص طبقاً للتقارير الامنية.

 البرلمان السويسرى وافق على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن
 

واستطرد نصر الدين أن الفريق القانوني الذي يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، وتم الوصول الى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.

وأكد نصر الدين، أن الارهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغى أن يتمتع بأي حقوق، مشيراً الى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، علي منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.