بالتزامن مع مناقشته بالبرلمان.. 3 ملاحظات لنقابة الأطباء علي "المسئولية الطبية"

أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلي أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بسبب استئناف مناقشة قانون المسئولية الطبية والمقرر مناقشته اليوم الأحد.

 

ونص الخطاب على: "السادة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب كنواب عن الشعب وممثلين لمصالحه، وبعد التمنيات الصادقة بالتوفيق في مهامكم الثقيلة، يهم نقابة الأطباء بخصوص استئناف مناقشتكم لمشروع قانون المسئولية الطبية أن تطلع سيادتكم على خلاصة رأي أطباء مصر، كما أوضحوها في مؤتمر النقابات الفرعية، في حضور ممثلين للأطباء من كافة محافظات الجمهورية. 

 

واضاف الخطاب"حيث أجمعت الآراء فى مؤتمر النقابات الفرعية على الاتى:

 

أولاً: الأهمية البالغة لاستقلال هيئة تقرير المسئولية الطبية، ومخاطر تحول هذه الهيئة المستقلة للجنة تابعة لوزارة الصحة، لما في ذلك من عوار واضح وتعارض مصالح، حيث أن وزارة الصحة هي أكبر مقدم للخدمة الصحية في مصر، كما أن التبعية لوزارة الصحة كجهة تنفيذية، تنفي صفة الاستقلال والحيادية عن اللجنة، و تقترح النقابة أن تتبع "هيئة تقرير المسئولية الطبية" مكتب سيادة النائب العام، مطالبة بالعمل على إعادة المداولة حول المادة الخاصة بتبعية اللجنة لوزارة الصحة. 

 

واستكمل الخطاب: الأهمية البالغة لرفع تهديد الحبس الاحتياطي في الاتهامات الخاصة بالخطأ أو الإهمال الطبى، مضيفة:" يذكر هنا أننا لم نطلب منع حبس الأطباء فيما يثبت كونه "إهمال طبي جسيم"، ولكننا نطلب طريق علمي وموضوعى لإثبات وجود الإهمال أو التقصير قبل توقيع العقوبة ، خصوصاً وأن المبررات القانونية للحبس الاحتياطي لا تتوافر فى حال اتهام الأطباء بالخطأ الطبي. 

 

ثالثاً: أهمية إضافة مادة تحدد التوصيف الوظيفث والمسئولية على كل فئة، والخطوط العلاجية الإرشادية لكل تخصص، حتى يكون هناك معيار واضح لكون الطبيب قد حاد عن الإلتزامات المهنية المفروضة عليه أم لم يحد عنها .

 

أخيراً فإن نقابة الأطباء تتمنى لكم التوفيق ، فى المسئولية الثقيلة الملقاة على عاتقكم لإخراج القانون بالشكل اللائق الذى يجعل منه أداة تمكن من المحاسبة العادلة التى تحفظ حق المريض وحق الطبيب ، وتهيب بكم أن تحموا القانون من التشوهات التى يمكن أن تفرغه تماماً من مضمونه ، حيث يتابع كل أطباء مصر عن كثب جهودكم ومواقفكم  لإخراج قانون عادل للمسئولية الطبية.