بعد فنكوش الإعفاءات الجمركية.. التصنيع المحلى البديل الأمثل لخفض أسعار السيارات

أكثر من 50 عاما مرت على تجربة شركة النصر لصناعة السيارات، ورغم توقف المصنع منذ الثمانينات، إلا أن حلم ركوب سيارة مصرية مازال يشغل المصريين، للهروب من ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، بدليل انتظار المصريين لسنوات طويلة تراجع أسعار السيارات المستوردة بعد خفض الجمارك المفروضة على بعض أنواع السيارات وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير لدخول السيارات المصنعة فى المغرب بدون جمارك إلى السوق المصرى، وهو السراب الذى أتضح عدم صحته.

عاصفة التصريحات المضادة التى خرجت من ممثلى قطاع السيارات، ردا على إعلان رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز بأن عام 2018 سيشهد خفض الجمارك على السيارات بنسبة 80%، كانت معبرة عن واقع الحال فى سوق السيارات حاليا، والذى يؤكد أن المستفيد من التخفيضات المتتالية لجمارك السيارات ذات المنشأ الأوروبى منذ بدء تطبيق الإعفاءات الجمركية هو الشركة الأوروبية المصنعة وليس المستهلك المصرى، لأن تسعير السيارات الذى تحدده الشركات المصنعة تعتمد على تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكاليف ممكنة، وليس تقديم سيارة رخيصة الثمن للمستهلك، حتى وإن جاء بسبب ميزة تفضيلية مثل إلغاء الجمارك على منتجاته فى أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية فى منطقة الشرق الأوسط.

التحرك الذى تبنته الحكومة المصرية مؤخرا لدراسة الفرص المتاحة لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات عوضا عن تصفية الشركة، أصبح هو البديل الذى يفرض نفسه حاليا لتوفير احتياجات السوق المحلية المصرية من السيارات بأسعار مناسبة، على غرار نجاح تجربة تصنيع التوك توك المصرى من خلال الهيئة العربية للتصنيع، حيث تصل نسبة المكون المحلى للتوك توك الجديد إلى 90% ويصل سعره إلى 17 ألف جنيه، فيما يتجاوز سعر التوك توك المستورد حاجز الـ 30 ألف جنيه، وبالتالى يتضح الفارق الذى يشكله وجود الصناعة الوطنية فى خفض أسعار المنتجات بالسوق المحلية.