بالصور.. مهندس: تفعيل القانون العسكري يمنع اغتصاب املاك الدولة

انتشرت ظاهرة الزحف العمراني علي أملاك الدولة بمحافة كفر الشيخ في الاونة الاخيرة بصورة ملحوظة رغم وجود العديد من القوانين المغلظة التي تجرم التعدي علي أملاك الدولة سواء كانت أملاك الطرق والكباري، أو الري والصرف، أو حتي نهر النيل فرصدة «صوت الامة » أراء العديد من المواطنين حول الاسباب الحقيقة لإنتشار هذه الظاهر بتلك الصورة.

قال المهندس الزراعي محرم عثمان، أن من أهم أسباب الاعتدا علي أملاك الدولة هو عدم تفعيل القانون العسكري رقم 2 لسنة 85، والتي ينص علي إزالة التعدي علي أملاك الدولة فور حدوثها، وغرامة فورية بلغت 50 الف جنية، وحبس المعتدي عام كامل، حيث كان هذا القانون يفعل علي مدار 30 عام قبل ثورة يناير ولكن بعد ثورة يناير لم يتم تفعيلة حتي الان.

وقال المحامي شوقي هاشم، أن سبب الاعتداء علي أملاك الدولة هو تواطئ المسئولين القائمين علي هذه الأملاك في تنفيذ القرارات التي تقمع المعتدين، وأيضًا يتيح العديد من المسئولين لهم الفرصة في إقامة هذه المخالفات بشكل مباشر، وعدم تفعيل المادة رقم 970 من القانون المدني، التي ينص علي عدم جواز أكتساب ملكية أملاك الدولة، أو الأ شخاص الأعتبارية التابعة للدولة بوضع اليد للمدة الطويلة المكتسبة للملكية.
وأضاف اللواء أحمد بسيوني زيد، رئيس مدينة دسوق أن ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة أنتشرت بصورة كبيره داخل محافظة كفر الشيخ، وذلك لعدة أسباب منها قيام المسئولين عن هذه الاملاك بتفعيل القانون علي الاوراق مثل عمل المحاضر لحماية أنفسهم من المسائلة القانونية فقط، دون إتخاذ الاجراءات الازمة لتفعيل هذه القوانين علي أرض الواقع كالإزالة الفورية في بداية حالات الإبلاغ بالتعدي، وعدم تطوير المبني، وإقامة حارث عليها لضمان عدم إكتمالها، وأيضا عدم التواجد الامني بشكل كامل بسبب كثرة إنشغاله بمحاربة العنف والارهاب والتطرف داخل البلاد.
من جانبه قال حسن أبوخزيم، المتخصص في شئون مجلس الوزراء أن من أهم أسباب الزحف العمراني علي أملاك الدولة هو عدم تطبيق القانون التي يجرم هذه الظاهرة بالشكل المنوط به من قبل المسئولين، ولم تنهتهي هذه الظاهرة إلا بقيام الحكومة بعمل وزارة خاصة بأملاك الدولة وتكون هذه الوزارة ملتزمة بعوت هذه الاملاك التي تم نهبها من قبل المعتدين عليها بدلا من ضياع هذه الاراضي بين العديد من الوزارت، وأيضا عمل شرطة خاصة لوزارة أملاك الدولة، حتي تتحمل جزاء من العبء التي علي كاهل جهاز الأمن.

وأشار خالد الحمرواي، أحد مغتصبي أملاك الدولة إلي أنه قام بالبناء في حرم الطريق العمومي، وقام بتقنين المبني بشكل غير مباشر، حيث تبرع بالمبني للجهة المتعدا عليها، وقام بتاجيرها بمبلغ رمزي مدي الحياه من هذه الجهة مرة أخري، ولا تملك هذه الجهة تاجيرها لشخص غيره أو طردهي منها مهما بلغت الاسباب، وهكذا أتاحت الدولة بشكل غير مباشر تقنين هذه الأعتدات علي أملاكها.