عبدالعال ووزير الصحة يحذران من عودة "العلاج المجاني" في التأمين الصحي

حذر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، من عودة العلاج المجاني في صيغة جديدة بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة المنعقدة الآن.

 

وأوضح رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة: "أنا اشتغلت على أكثر من قانون للتأمين الصحي خارج مصر، مفيش دولة في العالم تطبق التأمين الصحي دون أن يدفع متلقي الخدمة نسبة، وقول غير ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام وعندنا علاج مجاني".

 

وينص الجدول رقم 3 على أن تلقى خدمة الإشاعات وكافة أنواع التصوير الطبي غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام، 10% من إجمالي القيمة قيمة المساهمة التي يتحملها المواطن، ذلك بحد أقصي 750 ألف جنيه. بينما تلقى الخدمة في الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة يدفع مقابلها المواطن 7% بحد أقصي 300 جنيه للمرة الواحدة.

 

وتابع: "أنا شايف أن المناقشات تذهب للعلاج المجاني وهو ما يهدد بفشل النظام".

 

كما حذر عبدالعال من عدم وضع حدين أدني وأقصي للأدوية لآن الصيدليات كانت تدخل في متاجرة في الدواء

 

في دولة في أوروبا تطبق العلاج المجاني لكنه تعانى من عجز كبير، وفكرة العلاج المجاني قد تبدوا أنها جيدة لكنها مؤقتة وأقول ذلك حتى لا نصطدم.

 

من جانبه، عقب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: "لا أقول علاج مجاني وأنا مع دفع اشتراكات للمنتفعين من الخدمة، ولو كان الأمر بيدي لألغيت كل الرسوم على الإشاعات والتحاليل لمحدودي الدخل لذلك أطالب بوضع حد أقصي يسدده المريض 500 جنيه بدلا من ألف جنيه حتى يستشعر المواطن المريض الذي في حالة ضعف أن البرلمان والحكومة يقفان بجانبه.

 

كما اتفق مجدي مرشد، مع كلام وزير الصحة بأن هناك تجاوزات تحدث بسبب مجانية التأمين الصحي وعلينا وضع حد. جاء ذلك خلال مناقشة الجدول (3 و4 و5) المرفقين بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وقد وافق النواب على الجداول الثلاثة في تصويت في نهاية المناقشة.

 

وحذر وزير الصحة من انهيار نظام التامين الصحي في بريطانيا رغم انه الأفضل بسبب أنه مجاني، لافتًا إلى أن ميزانية وزارة الصحة في مصر 48 مليار جنيه وباقي الموارد وإذا وزعناهم على حوالي 100 مليون مواطن فإننا سنجد أن المواطن يحصل تقريبًا على 100 جنيه، لذلك وضعنا نسبة مساهمة المواطنين لرفع الكفاءة وزيادة قاعدة المستفيدين.