رغم نفيها في السابق.. التربية والتعليم تؤكد انفراد "صوت الأمة" بشأن التعديلات الجديدة للمدارس الخاصة والدولية

يبدو أن إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم "سريعة النسيان"، حيث فى أقل من 20 يوما، نفت الإدارة بعض المعلومات الخاصة بتعديلات منظومة التعليم الخاص والدولي ورغم إصرارها علي النفي من خلال بيان صحفي، إلا أنها أصدرت بيان صحفي لها اليوم الإثنين، تؤكد من خلاله ما تم نفيه من قبل.

القصة بدأت عندما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 23 نوفمبر الماضي بإصدار بيان صحفي تنفي من خلاله وجود أى تعديلات خاصة بمنظومة التعليم الخاص والدولي، حيث أصدرت الوزارة هذا البيان لتنفي ما نشرته "صوت الأمة"  يوم 22 نوفمبر الماضي حول التعديلات التي تدرسها الوزارة بشأن منظومة التعليم الخاص ومخاطبة البنك المركزي لعمل حساب بنكي للمصروفات والتعاون مع البنوك الحكومية والبعد عن الخاصة بشأن هذه المنظومة والتخلص من مشاكل مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

وجاء بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي :" قامت عبير إبراهيم مدير التعليم الخاص  باستعراض استراتيجية تطوير التعليم الخاص والعمل على حل أهم المشكلات التى تواجه المدارس الخاصة والدولية وتعميم الحلول على المدارس الأخرى، بالإضافة الى مخاطبة البنك المركزي لعمل حساب باسم الوزارة لتحصيل مصروفات المدارس الخاصة التي تخضع للإشراف المالي بحيث تقوم الوزارة بتحصيل مصاريف هذه المدارس".

واستكملت الوزارة بيانها الذي أصدرته الإثنين :"أكدت علي أنه سيتم مناقشة أصحاب مدارس الخاصة لآخذ أرائهم فى التعديلات فى العام الدراسي الجديد 2018/2019 وأنن هذه التعديلات  غلق جميع المشاكل الخاصة بالمصروفات،  و عمل آلية دفع المصروفات عن طريق التنسيق مع أحد البنوك الحكومية كما تم إعداد آليات وأساليب للمتابعة والمراقبة، و مخاطبة المديريات والإدارات للمشاركة في تحديد المصروفات على سنة الأساس ولهم حق أصيل لمساعدة الوزارة في هذا الشأن وإعداد تقرير شهري".

وكانت "صوت الأمة" نشرت هذه التفاصيل التي قامت الوزارة بنفيها يوم 23 نوفمبر الماضي، حيث أكدت صوت الأمة في تقرير سابق لها أن مصادر بالتربية والتعليم كشفت أن كشف مصادر  الوزارة مستمرة الآن في عمل إجراءات تفعيل الحساب البنكي لدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن الوزارة تجهز الآن اللوائح المالية والقانونية الخاصة بهذا الموضوع بالإضافة إلى التنسيق مع البنوك في هذا الأمر.

وكشفت المصادر أن الوزارة تعتمد اعتماد كلي على البنوك الحكومية في تسديد هذه المصروفات ولا يتم التعاون مع أي بنك خاص في هذا الأمر، مؤكدا أن البنوك الحكومية تكون تحت الرقابة أكثر بما يضمن حق ولي الأمر، وسوف يتم الإعلان عن هذا النظام في يناير القادم حتي يتم العمل به خلال العام الدراسي 2018\2019.

وقالت المصادر أيضا إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يتفاوض هذه الأيام مع البنك المركزي، لوضع آليات التنفيذ لدفع مصروفات المدارس الخاصة والدولية عن طريق البنوك، وقال عمر في تصريح خاص أنه يوجد مدارس تم بناؤها منذ 60 عاما

 ولا يوجد لها حسابات داخل البنوك وسوف يتم وضع حلول لكل هذه الأمور.