"تحيا مصر".. ترحيب برلمانى لزيادة سن المعاش بالقوات المسلحة.. ونائب يطالب بعدم تحديدها

بدأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض تقرير اللجنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك بعد أن وافقت اللجنة عليه فى اجتماعها يوم الأحد الماضي، بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، المنعقدة الأن، حيث يتضمن مشروع القانون مادتين تفيد بتعديل السن المقررة للتقاعد، من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق من 62 عاما إلي 64 عاماً.

وأوضح عامر، أن التعديل  تدعو إليه الحاجة للخبرات في القيادات العليا في القوات المسلحة، بما يحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات، ويحافظ علي نقل الخبرات من القيادات العليا للوسطي.

ومن جانبه، فتح الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، الباب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ لإبداء الرأى.

وتساءل النائب محمود ىخميس عضو لجنة الدفاع، عن سبب عدم مد فترة عمل الضابط برتبة لواء بالمساواة برتبة فريق حيث أن الأول يخرج على المعاش عند سن 64 بينما اللواء يمد له حتى سن 62.

فيما قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الضابط الذى يصل إلى رتبة الفريق أو اللواء فهو يكون قد احتفظ بخبرات عسكرية ونحن الأن في أحوج أن يتعلم القيادات الوسطي بالقيادات العليا، فزيادة سن المعاش يصب في مصلحة الأمن القومى المصري، لذلك أوافق على المشروع.

ومن ناحيته، قال زعيم الأغبية البرلمانية المهندس محمد السويدى، إنه كلما على السن كلما زادت الخبرات، وأوافق على مشروع القانون وكلما ازداد السن حتى سن معين تزدادت خبرة الكفاءات وهو قانون للصالح العام.

أما النائب سلامة الجوهرى، فقد هتف عقب موافقته على مشروع القانون قائلا: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وعلق علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن مشروع القانون يؤسس لجيش وطني عظيم به قيادات محترمة ولذلك أوافق وأشكر اللجنة وأشكر اللواء كمال عامر على هذا الجهد الكبير.

أما بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقد وجه التحية لرجال القوات المسلحة، التى كانت ومازال وستكون هى حصن الأمن والأمان للدولة المصرية وللوطن والمواطن، واوافق على المشروع من حيث المبدأ لأن من يصل إلى بعد امتداد السن يؤهل للاستفادة من الدراية والخبرة التى نحن في أمس الحاجة إليها ومصر تحارب حربًا حقيقية، ونحن بحاجة إلى الكفاءة والخبر، ولفت إلى أن المد فى القضاء حتى وصل إلى 70، واقترح أن يصل السن إلى 66 وليس 64 فقط.

وطالب هانى أباظة عضو مجلس النواب، بضرورة أن تكون الفترة مفتوحة وليس محددة بمدة، لكنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.