بحكم القضاء.. رفض إلزام ماسبيرو بتعويض شركة "كينج توت"

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2017 02:37 م
بحكم القضاء.. رفض إلزام ماسبيرو بتعويض شركة "كينج توت"
منة شلبي
هبة جعفر

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع،الطعنين المقدمين من شركة كينج توت  للإنتاج الإعلامي ضد التليفزيون المصري في "مسلسل حرب الجواسيس" لإلزام التليفزيون بتعويض الشركة مبلغ مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وكان التليفزيون المصري قد تعاقد مع الشركة عام 2009 لتنفيذ العمل الفني "مسلسل حرب الجواسيس" بنظام الإنتاج المشترك وقد قامت الشركة بتنفيذ العمل لعدد 30 حلقة متوسط الحلقة 40 دقيقة بدون التترات وبتكلفة الحلقة 833333،34 جنيه بتكلفة نهائية وشاملة جميع العناصر مقدارها خمسة وعشرون مليون جنيه، يشارك فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون  بنسبة 5% على أن يتم الالتزام بعدد الحلقات المتفق عليها وفي حالة عدم الإلتزام تتحمل الشركة قيمة الزيادة كاملة دون أن يكون لها الحق في المطالبة بها وفي حالة تسليم الحلقات أقل من العدد المتعاقد عليه يتم خصم قيمة الحلقات الناقصة وتكون الشركة مسئولة في تنفيذها العمل بعدم تجاوز التكلفة الإجمالية المتفق عليها الشاملة كافة العناصر بأعلى المقاييس، وقد نفذت الشركة كامل إلتزامها العقدي وسلمت الشرائط والتقارير وكامل حلقات المسلسل موضوع العقد لعدد 30 حلقة قبل 14/9/2009 وتمكن الاتحاد من عرض المسلسل خلال شهر رمضان 2009 وقام بتسويقه وبيعه إلى العديد من المحطات الفضائية ، وذكرت الشركة أن التليفزيون  امتنع عن سداد باقي مستحقات الشركة بحجة إن المحاسبة تتم على أساس مدة الحلقة 40% دقيقة وإن طلب الشركة محاسبتها على عدد 3 حلقات دون مراعاة عنصر مدة الحلقة يكون مخالفًا لبنود العقد.
 
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بمناسبة رغبة التليفزيون المصرى  في الاستمرار في ملاحقة المتغيرات الحديثة في مجال سياسة الانفتاح الإنتاجي للأعمال الفنية بكافة أشكالها وكذلك المنوعات المرئية ونزولًا على حاجتها إلى إضافة طاقات إنتاجية لمواجهة الطلب المتزايد على الأعمال الفنية المصرية من المحطات التلفزيونية والقنوات الفضائية فقد آثرت إبرام العقد موضوع التداعي كطرف أول فيه مع الشركة الطاعنة كطرف ثاني بغية مشاركتها في تنفيذ العمل الفني المسمى "سامية فهمي" (مسلسل حرب الجواسيس) على أن يتم تنفيذه فنيًا بمعرفة الشركة في حلقات عددها 30 حلقة متوسط مدة الحلقة 40 دقيقة تقريبًا وبتكلفة للحلقة مقدرها 833333،340 جنيه بالتترات وبتكلفة إجمالية نهائية شاملة جميع عناصر تنفيذ العمل مقدارها 25000000 جنيه ( خمسة وعشرون مليون جنيهًا) تشارك فيها الجهة الإدارية بنسبة 50% وذلك حسبما قضى بذلك البند الثاني من التعاقد الذي نص أيضًا على إن ".. يتم الالتزام بعدد الحلقات المتفق عليها وفي حالة عدم الالتزام يتحمل المنتج المشارك (الشركة) قيمة الزيادة كاملة دون أن يكون له الحق في المطالبة بها وفي حالة تسليم حلقات العمل أقل من العدد المتعاقد عليه يتم خصم قيمة الحلقات الناقصة ويكون الطرف الثاني مسئولًا في تنفيذه للعمل موضوع العقد عن عدم تجاوز التكلفة الإجمالية المتفق عليها التي يقر أنها شاملة كافة العناصر اللازمة لهذا العمل الفني بأعلى مقاييسه.
 
وأضافت المحكمة  اتفق الطرفان بألا يتجاوز تكرار مشاهد نهاية أي حلقة في الحلقة التي تليها إلا في حدود دقيقة واحدة لكل حلقة وفي جميع الأحوال لا تحسب هذه المدة ضمن مدة العمل التي يتم التحاسب عليها، ولا تزيد المدة الزمنية للتتر في المقدمة على ثلاثة دقائق ونصف وفي النهاية على دقيقتين ونصف بمدة إجمالية للتتر "6،00" دقيقة ولا تحسب هذه المدة إلا مرة واحدة بالنسبة لجميع حلقات العمل، والحلقة في هذا التعاقد أربعون دقيقة تقريبًا دون التترات وتتم المحاسبة النهائية بين الطرفين على هذا الأساس عند استلام الطرف الأول للعمل كاملًا،  وأنه بعد انتهاء الأعمال الفنية للمسلسل فقد أقدمت الشركة بتاريخ 11/10/2009 على تسليم قطاع الإنتاج بالجهة الإدارية كامل حلقات المسلسل فأتخذت الجهة الإدارية سبيلها إزاء هذه الحلقات فحصًا ودراسة من الناحيتين الهندسية والفنية فأفضى الأمر إلى صدور تقرير فني من مدير عام إستوديو (1) بالإدارة المركزية لإستوديوهات الإنتاج بالجهة الإدارية تضمن إن عدد الحلقات المسجلة 30 حلقة والصالحة للعرض هندسيًا بإجمالي مدد الحلقات بتتر البداية والنهاية لمرة واحدة 40 ثانية و59 دقيقة و17 ساعة، وعليه وبعد أن تم تسليم العمل للجهة الإدارية فقد تمكنت هذه الأخيرة من عرض المسلسل خلال شهر رمضان المبارك الذي حل عام 2009 ميلادية، كما شرعت في سداد مستحقات الشركة حيث تم محاسبتها على أساس مدة العمل والتي تبلغ 1072 دقيقة و15 ثانية.
 
وأشارت المحكمة إلى أن العقد أكد على نحو بين رغبة الطرفين في ربط المحاسبة المالية النهائية حال سداد الدفعة الأخيرة بالمدة الزمنية لمجموع مدد الحلقات ولم يربط المحاسبة المالية بعدد الحلقات المسلمة، الأمر الذي مفاده إن المحاسبة النهائية في حقيقة القصد والواقع رهينة بعدد الساعات الصالحة المسلمة فعليًا للجهة الإدارية دون عدد الحلقات، فبقدر عدد ساعات المسلسل المسلمة يصرف للشركة مقدار من الدفعة الأخيرة بما يتناسب حسابيًا مع هذه الساعات شريطة اجتياز العمل متطلباته الفنية والهندسية والرقابية وعدد الحلقات المتفق عليها وعلى ألا يتجاوز مجموع ما يصرف للشركة المقدار المحدد للقيمة الإجمالية للحصة وهي 2500000 جنيه (أثنى عشر مليون جنيه وخمسمائة ألف جنيهًا)، ومن ثم وبالبناء على ما تقدم فإن المحاسبة النهائية بالدفعة الأخير على هذه الصورة  قد ارتضاها كل من طرفي التعاقد وتوافقت عليها إرادتهما التعاقدية وباتت النية المشتركة لهما في هذا المجال بما لا يجوز الخروج عنها أو الفكاك منها.
 
وانتهت المحكمة في حيثياتها، أنه بعد أن قامت الشركة بتسليم العمل للتليفزيون الذي قام بسداد مستحقات الشركة حيث تم محاسبتها في الدفعة السابعة والأخيرة على أساس مدة العمل تبلغ 1072 دقيقة و15 ثانية وصُرف للشركة ما يقابل هذه المدة، وعليه فأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يكون قد أعمل عين ما إاتفق عليه في التعاقد باعتباره الطريق الذي التقت عنده إرادتهما وتوافقت عليها مشيئتهما في تنفيذ العقد المبرم بينهما بسائر مراحله. دون الاعتداد بقول الشركة الطاعنة بإن المحاسبة تكون على أساس عدد الحلقات ودفع المبلغ المتفق عليه كاملًا دون خصم، فذلك التفسير الذي تلوح به الشركة ينطوي على خلط بين الإلتزام المقرر في العقد بوجوب أن تكون الحلقات على مدار 30 حلقة وبين الالتزام بالمحاسبة على أساس عدد الساعات المسلمة ومحاولة منها على إقحام التزامات لم يأت بها التعاقد بسلطان وتنوء أحكامه عن حملها حال خلو الأوراق مما يقطع بأن هذا التفسير كان محل توافق وتراضي بين الطرفين وفي وقت جفت فيه سطور العقد من أي دلائل عن إرادة واضحة صريحة صادرة من الطرفين على نهج هذا السبيل في التفسير الذي تنادي به الشركة وشحت فيه البراهين عن رغبة الطرفين في المحاسبة النهائية بالوجه الذي  تعتصم به الشركة وتكون مطالبة الشركة للتليفزيون بالمبلغ المتقدم غير مخالف لصحيح حكم القانون.
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق