التسعير الإجباري.. شبح السوق السوداء يهدد محاولات السيطرة

قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن تفعيل قانون التسعير الجبري أول ينايرسوف يحقق شئ من الاستقرار، تجعل المستهلك يقدم على شراء السلع التي تتوافق مع دخله لا يتفاجئ بأسعار تفوق حاجته.

وأوضح، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن القانون يلزم كل من يعرض سلعة أو خدمة أن يعلن عن السعر وذلك وفقا لقانون أصدر عام 1950.

وينص القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، يلزم كل من يعرض سلعة أو خدمة إعلان أسعارها للناس، حتى يستقر التعامل فى السوق، وأن من حق المستهلك أن يكون على علم بالأسعار.

وبخصوص هل كانت المدة كافية لمحاسبة التجار وتطبيق القانون، قال إنه تم إعطائهم الفرصة الكافية وأن القانون موجود من سنة 1950: "هو إحنا لسه هنستعد، هناك أجهزة مهمتها مراقبه السوق".

وأكد وزارة التموين هي المسئولة عن السوق، ولكن هناك قوانين تمس السوق لدى جهات أخرى، مشيرا إلى أن قوانين التموين أحد أدوات ضبط السوق، وأن هناك أدوات اخرى كثيرة لردع جشع التجار منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تشرف عليها وزارة الصناعة  وهناك قانون 3 لسنه 2005.

محمد أبو شادي، قال إن القانون لسنة 1953 تم تعديله لسنه 1983، يصل حد العقوبات فيها مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات ويصل حد الغرامة فيما لا يقل عن 1000 جنيها ولا يزيد عن 5000 جنيها.

وأعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 الصادر في 31 يوليو الماضي، وتضمن القرار بإلزام كافة الجهات من الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة والمعبأة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك، على كل العبوات بخط واضح باللغة العربية لا يقبل الإزالة أو المحو، بإلاضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية.

وأوضح  القرار الوازري أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالقانون المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 مع مصادرة السلع حال المخالفة للقرار الوزارى.

وسيقضى بتغليظ العقوبة على التلاعب فى السلع المدعمة، لتصل العقوبة إلى حد سحب الرخصة من المستودع أو الموزع. ومن المتوقع أن يتضمن القرار العقوبات الموقعة على المتلاعبين بالسلع لضمان سرعة إحالة القضايا إلى الجهات القضائية.

ولأكد القرار الوزارى تغليظ العقوبات على التلاعب فى السلع المدعمه لتصل إلى حد سحب الرخصة من المستودع أو الموزع، وذلك لسرعة إحالة القضايا إلى الجهات القضائية.

وقال ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين، إن الوزارة نسقت مع الشركات المختصة لتوريد سلع شهر يوليو الحالى، موضحاً أنه تم توحيد أسعار السلع التموينية لكى تواكب أسعار السوق الحرة، على خلفية محاربة السوق السوداء وعمليات التهريب.

وأكد فى تصريحات سابقة أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة الأسعار وضبط المُخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين خاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية على 19280، أو رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو التوجه إلى مباحث التموين مباشرةً.

وأوضح  أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس شعبة النقل، أنه «لن يكون هناك تأثير سلبى ملحوظ على أسعار السلع، خاصة الغذائية منها، نتيجة رفع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود، نظراً لأن زيادة سعر النقل ستكون على الكميات الكبيرة من السلع التى تتخطى الأطنان، وعند تقسيم الزيادة على الكميات الصغيرة أو عدد الكيلوات فى بعض السلع فإنها لن تذكر».

واستقرت أسعار السلع الاستراتيجية دون زيادة تذكر، ليباع السكر الحر بـ10 جنيهات، وزيت عباد الشمس بـ17.50 جنيه للتر، والأرز بأسعار تتراوح ما بين 8 و12 جنيهاً، حسب الجودة.

وفى السياق، قال مصطفى الضوى، رئيس الشعبة العامة للبقالة فى الغرف التجارية، إنه "لا زيادة فى أسعار السلع الغذائية حتى الآن".