رسميًا.. سكرتير لكل محام على غرار القضاة في محكمة أسوان (مستند)

حصل "صوت الأمة" على قرار الإدارى للمستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان، بشأن تنظيم عمل وكيل "سكرتير" المحامي داخل المحكمة، وذلك بموجب تصريح بالتوكيل مصدق عليه من قبل نقابة المحامين للمحامي صاحب المكتب.

 

وجاء نص القرار كالتالى: «أمر إدارى»

 

نحن المستشار جمال سالم، رئيس الاستئناف، رئيس محكمة أسوان الإبتدائية.

 

-بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية وتعديلاته.

 

-بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 

-ونظراَ لما تلاحظ من وجود بعض الأشخاص الذين يثيرون الشغب بالمحكمة وهم مجهولى الهوية ومنهم من ينتحل صفة محامى على غير الحقيقة ويتنقلون بين أقلام الكتاب وغير معلومين لدى إدارة المحكمة عما إذا كانوا محامون أو وكلاء محامون أو غير ذلك، مما يؤثر بالسلب على سير العمل.

-واعمالاَ للقانون وقانون المرافعات وقانون المحاماة والتعليمات الإدارية المنظمة لذلك.

 

-وبعد التنسيق مع نقابة محامين أسوان. 

 

-ولحسن سير العمل.

 

قررنا 

 

1-نهيب لمن يرغب من السادة المحامين بدائرة محكمة أسوان الإبتدائية في التصريح له بوكيل إدارى أن يتقدم بأوراق وكيله بحد أقصى وكيلين على أن يرفق المستندات المؤهلة لهذا العمل من صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومى وصحيفة حالة جنائية، وتوكيل من المحامى معتمد من نقابة المحامين الفرعية بأسوان.

 

2-ينبه مشدداَ على جميع موظفى المحكمة عدم التعامل مع أى شخص من غير وكلاء المحامين المشار اليهم بالبند السابق والمعتمدين من نقابة المحامين.

 

3-ينبه على جميع موظفى المحكمة بعدم السماح للكتبة العموميين ووكلاء المحامين الإداريين في التدخل في شئون المحاكم وأعمال الخزينة وغيرها من أى أعمال أخرى أو معاونتهم في أعمالهم أو بالتردد على أقلام الكتاب أو التواجد في مكتب الموظفين إلا من بيده توكيل رسمى أو تصريح من رئاسة المحكمة يبيح له الاطلاع على القضايا.

 

4-على السادة أمين عام المحكمة وكبير المحضرين ومدير مكتبنا والكتبة الأول والمحضرين الأأول بالمحاكم الجزئية والمأموريات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة التأديبية والقانونية.