الانتهاء من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون"إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة"، وتم تبليغ مجلس الوزراء الانتهاء منه.

 

وقال المستشار عبد الرازق مهران، المدير الفني لقسم التشريع، إن الغرض من القانون "إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وإنجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب، بحسبان أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة، بتطبيق قوانين الضرائب، خاصة الضرائب العقارية.

 

وأشار مهران إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، تنص المادة الأولى على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79، والمشار إليه لمدة عامين، على أن تستمر اللجان المشكلة، وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.

 

واستبدل القسم في المادة الثانية من هذا القانون، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

 

ونوه القسم أنه قد يكون من الأوفق أن يصدر تشريع جديد ينظم مسألة إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتضمن هذا التشريع الجديد كافة التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.