إحالة دعوي إسقاط جنسية "مرسي" للمفوضين

قررت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

 

واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، المحامي، وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحمد مرسي.

 

وذكرت الدعوى، إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي، وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014، جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسي، خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.