أصحاب المدارس الخاصة يطالبون "التربية والتعليم" بسرعة إصدار التعديلات الجديدة.. و"خيري": الآليات الجديدة تقضي على المشاكل

تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراء تعديلات بقانون المدارس الخاصة والدولية، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام من المسؤولين وأوليا الأمور، مطالبين بسرعة الكشف عن البنود التي سيتم تعديلها. 

وقال ياسر عبد العزيز، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعديلات الجديدة الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية مازالت قيد العمل عليها، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها رسميًا.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن الوزارة ستشكل لجنة لأخذ رأى أصحاب المدارس الخاصة في هذه التعديلات.

من جانبه قال بدوي علام، لصوت الأمة، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه يجب على الوزارة سرعة الإعلان عن هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن الوزارة وعدت بالتعديلات في شهر أغسطس وإلى الآن لم يتم الإعلان عنها.

وطالب عدد من أولياء أمور المدارس الخاصة، الوزارة بأخذ آرائهم حول هذه التعديلات خاصة إذا كانت خاصة بالمصروفات أو خلافه، مشيرين إلى أن مشاكل التعليم الخاص ليست فردية، خاصة بزيادة المصروفات المستمرة وعدم إتباع تعليمات الوزارة فى النسبة المحددة للزيادة.

في سياق متصل، قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على حل أهم المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة والدولية وتعميم الحلول على المدارس الأخرى، بالإضافة إلي مخاطبة البنك المركزي لعمل حساب باسم الوزارة لتحصيل مصروفات المدارس الخاصة التي تخضع للإشراف المالى بحيث تقوم الوزارة بتحصيل مصاريف هذه المدارس.

وأضاف خيري، أن الوزارة أكدت أنه سيتم مناقشة أصحاب مدارس الخاصة لآخذ أرائهم في التعديلات بالعام الدراسي الجديد 2018/2019 وأن هذه التعديلات ستغلق جميع المشاكل الخاصة بالمصروفات.

وقال خيري إنه تم المناقشة في البرلمان حول عمل آلية دفع المصروفات عن طريق التنسيق مع أحد البنوك الحكومية كما تم إعداد آليات وأساليب للمتابعة والمراقبة، ومخاطبة المديريات والإدارات للمشاركة في تحديد المصروفات على سنة الأساس ولهم حق أصيل لمساعدة الوزارة فى هذا الشأن وإعداد تقرير شهرى.                                                   

وأشار إلى أن عبير ابراهيم مديرة التعليم الخاص قد أكدت للبرلمان علي إعادة  إحياء القرارات الوزارية والتأكيد على تفعيلها الخاصة بالمدارس الخاصة مشيرة إلى أنه سيتم اجتماع مع إدارات التعليم الخاص بكل مديرية تعليمية لمراجعة القرارات الوزارية.