الطريق للائحة التأمين الصحي.. يبدأ بطعن نقابة الأطباء بعدم دستورية القانون

فى الوقت الذي بدأت فيه لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، العمل علي الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، بعد موافقة مجلس النواب على نص القانون الجديد، أعلنت نقابة الأطباء عزمها لاتخاذ خطوات قضائية للطعن على دستورية القانون، ومخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب إعادة مناقشته بمجلس النواب، قبل إصداره رسميا.

وأكد الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، مسؤول ملف الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن اللجنة بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن تنتهي منها خلال 3 أشهر، لبدء تطبيقه بمحافظات المرحلة الأولي، فى الفترة من 2018 وحتى 2020 بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء.

وأضاف غنام، لـ"صوت الأمة"، أن اللائحة ستشمل شرح وتفصيل مواد القانون مثل الحديث عن حزمة الأمراض التي سيعالجها التأمين، وتوضيح فئة غير القادرين، وشرح سبل تحديدهم، بجانب أجور الفريق الطبي، لافتا إلي أنه تم توجيه العديد من الانتقادات لنص القانون لعدم نصه عليها، رغم أن ذلك لا يمكن إدارجه إلا باللائحة التنفيذية، موضحا أن العلاقة تعاقدية مبينه على أسلوب عادل لدفع أجور للمؤسسات الصحية والفرق الطبية العاملة بها، قائلا:"لن يكون فقط أجر أساسي، لكنه سيشمل حوافز للأداء، طبقا لعدد المرضي المربوطين على المؤسسة".

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة اتخذ قرار بمخاطبة رئيس الجمهورية، لطلب إعادة مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته، لوجود العديد من المشكلات الجوهرية التى ستؤثر سلبا على المنظومة الصحية، ووجود ملاحظات بعدم الدستورية أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة ولم يأخذ بها مجلس النواب، مشيرا إلي أنه فى حال صدور القانون بصورة نهائية، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية للطعن بعدم دستورية القانون، لافتا إلي أن النقابة لن تنتظر اللائحة، خاصة أنها لن تغير أي نص جاء بالقانون.

وأوضح الطاهر، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن مجلس الدولة أصدر 8 ملحوظات بعدم دستورية القانون، مجلس النواب أخذ لواحده منهم، وتجاهل 7، من بينهم التدرج فى التطبيق، حيث سيتحمل كل الشعب الأعباء كزيادة ثمن السجائر والبنزين وغيرها من الرسوم، فى حين أنه لن يستفيد من تطبيقه فقط محافظات المرحلة الأولي، بالإضافة إلي فرض الرسوم الإضافية تعتبر فرض ضرائب جديدة على الشعب لتحسين موارد الدولة وميزانيتها، وهو أمر لا يجوز، خاصة أن الضرائب لابد أن تكون مقابل خدمة.

وتابع:" كما أكد مجلس الدولة أن هناك عدم دستوريه، فى استمرار تقديم الخدمة الطبية لموظفين الحكومة فى حال عدم تسديد المؤسسات للاشتراك، في حين يتم وقفها للعاملين فى القطاع الخاص إذا لم تسدد الاشتراكات، هذا بالإضافة إلي عدم دستورية منح الخدمة للمصريين بالخارج اختياريا، رغم نص الدستور علي أنه يطبق على كافة المواطنين"، لافتا إلي أن النقابة ستنفذ تلك الخطوات جنبا إلي جنب مع قرارات اتحاد نقابات المهن الطبية الخاصة بالأمر نفسه.

من ناحية أخري، قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع له بحضور مجالس النقابات الفرعية، فى محافظة الإسماعيلية أحد محافظات المرحلة الأولي للمدن المستفيدة من مشروع القانون، وذلك لعمل ورشة عمل لمناقشة كافة تصورات الصيادلة فى الاقتراح المبدئى للائحة التنفيذية للقانون، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تطبيقا لقرار المجلس الخاص بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مقترح النقابة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد.

وأشار عطالله، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إلى وجود العديد من الملفات الخاصة بالصيادلة التي تحتاج إلي توضيح باللائحة والتي من أبرزها،:" هل سيكون هناك مناقصة للتأمين الصحي بأسعار محدده، هل سيكون هناك اختلاف فى شكل العبوات الخاصة بالتأمين عن غيرها فى الصيدليات؟، سيستم كمبيوتر أم فواتير ورقية، طرق صرف المستحقات المالية للصيادلة، بجانب فى حال تأخر سداد الدولة للصيادلة هل سيتم عمل أرباح عنها؟ شروط الهيئة الخاصة بالتعاقد مع الصيدليات، طرق الترخيص والتسجيل، وجود النقابة طرف فيه، ومدته، طرق حساب نسبة الاشتراك الخاصة بالصيادلة وأسرهم".