سيلفيا نبيل تطالب ببعض التعديلات على بعض مواد "المناقصات والمزايدات"

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 07:30 م
سيلفيا نبيل تطالب ببعض التعديلات على بعض مواد "المناقصات والمزايدات"
النائبة سيلفيا نبيل
سامي سعيد

قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة واصلت اليوم  جلسات الاستماع التي تعقدها حول قانون المناقصات والمزايدات المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان، بحضور ممثلي وزارات "المالية، والتخطيط، والبترول، والإسكان، والنقل، والدفاع"، واتحاد المقاولين، والمجلس القومي للجامعات، وممثلي بعض الجامعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية. 
 
من جانبها طالبت النائبة سيلفيا نبيل بإدخال بعض التعديلات على المادة 16 وخاصة الفقرة الثالثة وحذف جملة" لأي سبب آخر"، منتقده فكرة إمكانية تغيير كراسة الشروط لأي سبب، وتنص المادة علي " ويجوز بموافقة السلطة المختصة إدخال تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات بناء على جلسة الاستفسارات أو أي سبب أخر". 
 
كما طالبت بتحديد المختصين بترجمة كراسة الشروط، وضرورة أن يكون معتمد من جهة الدولة المصرية، "حيث تنص المادة على "وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في خالة الطرح في الخارج مع ذكر أن النص العربي هو المعول عليه".، كما طالبت أيضا بعدم اقتصار الفقرة الثانية للمادة علي لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، كما طالبت بأنه يجب ألا 
تتغير كراسة الشروط، بوقت محدد وكافي. 
 
وتنص المادة 16 في فقراتها على "تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه..." 
 
كما اقترحت النائبة سيلفيا نبيل بأنه يجوز شراء كراسة الشروط الإلكترونية بالدفع الإلكتروني على صفحة المشتريات المصرية، عن طريق حساب إلكتروني مدفوع"، وفي هذا الصدد أيدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الاقتراح المقدم، مطالبة بوضع جدول زمني للتحول إلى التعامل الإلكتروني حتى نتقدم. 
 
من جانبها اقترحت النائبة سيلفيا نبيل أن تختلف مدة الطرح بين الطرح صاحب القيمة الكبيرة والطرح الصغير، وطالبت بأن يكون مدة سريان العطاء شهر واحد،  وأن يعطى الطرح الإلكتروني مدة أصغر كنوع من أنواع التشجيع للتعامل الإلكتروني"، مطالبة بإيضاح العقوبات التي ستوقع على الموظف في حال كان هو السبب في تأخير البت في العطاء عن المدة المحددة وطلبه لمدة أخرى". 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق