بعد حلم 7 سنين.. خطأ حكومي يهدد مشروع مدينة شرق بورسعيد المليونية

قال المهندس محمد وجدي، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد، إن الجهاز أعد مذكرة للعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، لبحث موضوع تعديل القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010، والمتضمن إنشاء مدينة شرق بور سعيد (المليونية).

 

ونص القرار على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المدينة المليونية والمنطقة الصناعية وميناء شرق التفريعة، كمجتمع عمراني جديد، يتبع "هيئة المجتمعات العمرانية"؛ وذلك بعدما تبين تداخل حدود المدينة موضوع القرار، مع أراضي شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة.

 

وأوضح وجدي في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن القرار لم يتم البت فيه حتى الآن، مضيفا أن الموضوع أثير وتتم دراسته، إلا أنه لم يؤكد إمكانية تعديل قرار إنشاء المدينة المليونية من عدمها.

 

يذكر أن شباب الخريجين، قد تضرروا، من قرارات الإزالة الصادرة، من وزير الإسكان والمرافق، والتي كان آخرها القرار رقم 424 في 30 مايو 2017، ضدهم، لإزالة زراعاتهم على مساحة 625 فدان، بالرغم من صدور قرارات جمهورية تمكنهم من تلك الأراضي على مدار 17 عاما، آخرها القرار رقم 341 لسنة 2014.

 

إلا أنها مع تقاعس الوزارة في الإنشاء، حدثت بعض التعديات على الأراضي المخصصة للمدينة، استوجب بعضها صدور القرار الوزاري رقم 7 الصادر بتاريخ 2 يناير 2016.

 

وكان في وقت سابق، قد تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة مستندات ملكية المنشآت التي أقيمت على ساحل المدينة، والثابت وضعها قبل صدور قرار إنشاء المدينة، وتقدير المقابل المادي العادل لهذه المنشآت بمعرفة لجنة التسعير بالهيئة.

 

في 17 أغسطس 2016، تم الإعلان عن أن أكبر المكاتب الاستشارية في "مصر" قام بتخطيط المدينة، لاستيعاب حوالي مليون نسمة، لتخفيف الضغط عن "محافظة بور سعيد"، وحينها وتحت مسمى المرحلة العاجلة، تم الإعلان عن "مشروع الإسكان الاجتماعي"، للبدء في تنفيذ المدينة، بتنفيذ 5000 وحدة سكنية، وأن دراسة البدء في أعمال طرح الخدمات والبنية الأساسية من طرق وصرف صحي وخطوط مياه واستكمال باقي الوحدات جارية.

 

كان المخطط المعلن عبارة عن حي سكني متكامل يقام بالجزء الجنوب الشرقي للمدينة، حيث الحي السكني مساحته 202 فدان، عبارة عن 418 عمارة سكنية، أرضي + 4 أدوار، بواقع 8360 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 مترا، ويحتوي المشروع علي خدمات من (مدارس - وحدة صحية -وحدة إطفاء - نقطة شرطة - مركز ثقافي - حدائق عامة ومناطق خضراء - مكتب بريد- وحدات تجارية - مسجد).

 

وحينها أوضح المهندس "عبد المطلب ممدوح" المشرف على "قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية"، أنه يجرى تنفيذ أعمال الرفع المساحي للشاطئ السياحي، والممشى الخاص به بطول 14 كم، وأعمال التصميم، كما يجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمساحة 13400 مترا، ونقطة شرطة بمساحة 580 مترا، ومركز تجاري، وملعب ثلاثي، وكان من المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2017، وكان قد تم تسليم الصفر المعمارى لتنفيذ 4940 وحدة ب"الإسكان الاجتماعى"، بمعرفة القوات المسلحة، وتم البدء فى أعمال الحفر، بينما تم طرح تنفيذ 3420 وحدة أخرى بمعرفة جهاز المدينة، وتم تحديد الموقع النهائى لمحطة التحلية، وموافاة الاستشاري بها.