نهائيًّا.. البرلمان يوافق على تقديم منحة لدعم الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على خطاب إتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث يبلغ إجمالي التمويل المقدم للمشروع 3 مليون و700 ألف دولار أمريكى، يقدم الصندوق منها مبلغ 3مليون و500 ألف بما بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200 ألف دولار أمريكى ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2020.

 

وأكدت  اللجنة، أن طريقة  إقرارها جاءت طبقا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون له قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، وبالتالي يكتفي فيها بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

 

ولفتت اللجنة، إلى أنه تهدف لتعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة  الفساد بفاعلية من خلال التطوير المؤسسي للهيئة وإجراء تقييم لقدراتها بهدف تصميم برنامج لرفع قدرات العاملين بها، فضلا عن وضع خطة لتعزيز الأنظمة والعمليات الحالية لمكافحة الفساد بكفاءة وفاعلية.

 

وقال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن هيئة الرقابة الإدارية، مؤسسة من أهم المؤسسات في مصر التى ظهرت مدى كفائها وأهميتها في التعامل في ضبط أمور الدولة، موضحا:" مش مجرد أنها تضبط المخطئين ولكنها تعمل على إزالة المعوقات لمكافحة الفساد".

 

واتفق معه النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن هيئة الرقابة الإدارية، لا يراها أحد، وتقدم مجهود كبيرللقضاء على البيروقراطية الإدارية، وعدم أنتشار الفساد في أجهزة الدولة، والعمل على المحافظة على المال العام وموارد الدولة الداخلية.

 

وأكد النائب صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يدعم جميع الإدراءات التي من شأنها رفع كفاءة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد بشتى صوره.