عام الخير.. 5 مؤشرات تحقق انفراجة للاقتصاد المصري في 2018

يترقب الاقتصاد المصري، التطورات التي ستشهدها عدة مؤشرات أساسية، لتحديد وجهته نحو انفراجة متوقعة، وبدء جني مزيدا من ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تحمل أعباءها المواطن والموازنة العامة طوال العام الماضي.

 

وتتصدر المؤشرات الاقتصادية المرشحة لتحقيق انفراجة مطلع العام الجديد 2018، 5 مؤشرات وهي:

 

 

عودة السياحة الروسية

تستأنف رحلات الطيران المنتظم بين كل من مصر وروسيا في فبراير المقبل، بعد التزام الحكومة المصرية بكافة المعايير اللازمة وتوقيع وزير الطيران المصري الاتفاق مع الجانب الروسى بعد أيام من زيارة الرئيس الروسى الأخيرة إلى القاهرة.

 

 

ومن المتوقع أن تعود حركة الطيران أولا إلى مطار القاهرة الدولي، على أن تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على ساحل البحر الأحمر، وسط توقعات بقدوم ما لا يقل عن 3 ملايين سائح روسى على مدار العام تحقق عائدات سياحية تصل إلى 3.5 مليار دولار.

 

 

تراجع معدلات التضخم والأسعار

تشهد الشهور الأولى من العام الجديد مواصلة السيطرة على معدلات التضخم، والتى اتجهت لمنحنى نزولى منذ نهاية العام الجارى 2017، وصلت إلى مستوى 26% مقابل 30% بنهاية عام 2016، وهو ما يعكس تراجع بعض أسعار السلع والمنتجات تدريجيا.

 

 

تراجع أسعار الفائدة

يحمل العام الجديد، توقعات باتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض، ليصبح أول خفض لأسعار الفائدة تشهده السوق المحلية منذ قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016.

 

ورغم تراجع مؤشر التضخم السنوى في نوفمبر الماضى إلى 26%، إلا أن خبراء اقتصاديون يتوقعون تأجيل البنك المركزي لقرار خفض أسعار الفائدة إلى بداية العام الجديد، إنتظارا لتراجع الأسعار في السوق المحلية، ويعتبر خفض أسعار الفائدة إنفراجة كبيرة للقطاع الخاص المصري، لتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع والعودة بمعدلات الاقتراض إلى مستواها الطبيعى قبل ارتفاع أسعار الفائدة. 

الحصول على الشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد

تستقبل القاهرة وفدا من صندوق النقد الدولي في مايو المقبل، لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحصل على الشريحة الرابعة من القرض والبالغة مليارا دولار في يونيو أو يوليو المقبلين، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات النقدية، والتى من المقرر أن توجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

 

ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض والبالغة ملياري دولار هذا الأسبوع، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

 

 

طرح سندات دولية ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار

تطرح وزارة المالية مطلع العام الجديد، سندات دولية تتراوح قيمتها من 3 إلى 4 مليارات دولار، حيث تقدم 22 بنكا دوليا وإقليميا بعروضها لإدارة الطرح المرتقب، كما تتنافس 8 مكاتب محاماة دولية على القيام بدور المستشار القانوني للطرح، وهو ما يعكس ارتفاع مؤشر ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة.