«طارق عامر» أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:10 م
«طارق عامر» أفضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
أسماء أمين (نقلا عن العدد الورقى)

حصل طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى على جائزة أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت صحيفة «جلوبل ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بتكريم «عامر» على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تعقد حاليا فى واشنطن .

 
وأهدى طارق عامر، الجائزة للشعب المصرى، على ما قدمه من دعم وتفهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وقدم الشكر لطاقم البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى على ما قدمه خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
 
وللمرة الثانية خلال أسابيع قليلة، يتم تكريم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، المرة الأولى كانت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن فى أكتوبر الماضى، عندما اختارت مجلة «جلوبال» الصادرة بصندوق النقد الدولى طارق عامر كأفضل محافظ استنادا إلى الإجراءات التى اتخذها للإصلاح النقدى، وفى القلب منها تحرير سعر الصرف الذى يمثل قرار تاريخيا وجرئيا، ولدوره – كما ذكرت فى حيثيات الاختيار – فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، 
 
أما هذه المرة فقد اختار اتحاد المصارف العربية، «طارق عامر» كأفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017، وتم تكريمه على هامش المؤتمر السنوى للاتحاد يوم الخميس الماضى فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث حرص سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، بمنحه الجائزة فى وجود عدد من القيادات العربية واللبنانية، وفى مقدمتهم أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدولة العربية.
 
من جانبه قال طارق عامر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو الذى اتخذ القرارات الصعبة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة المشكلات الاقتصادية من جذورها.
 
حقيقة الأمر أن تكريم محافظ البنك المركزى المصرى، إنما هو بمثابة شهادة دولية وإقليمية جديدة للاقتصاد المصرى، وترويج للتطورات الإيجابية، ونجاحه فى تجاوز الصعوبات واستعادة حيويته استعدادا للانطلاق، لا سيما بعد استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وخاصة الإصلاح الهيكلى، بما يعظم من الاستفادة من الإصلاح النقدى والمالى، الذى يسهم فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ومن ثم توفير فرص العمل ومحاصرة البطالة، وتحسين مستويات الأجور والدخول، وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
 
رصد النتائج الإيجابية للإصلاح النقدى وتحرير سعر الصرف، كثيرة ولكن يمكن إيجازها فى: التدفقات الدولارية الهائلة التى دخلت البلاد بعد تحرير سعر الصرف، حيث تجاوزت 80 مليار دولار فى 11 شهرا، كما وفرت البنوك 66 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، فى حين بلغ إجمالى التدفقات الدولارية لديها 57 مليار دولار، البنك المركزى لوحده بلغ نصيبه من التدفقات الدولارية نحو 45 مليار دولار، وقام بتوفير نحو 18 مليار دولار لصالح هيئات حكومية وسداد التزامات خارجية.
 
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017، وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8%) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار، مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما دفع تحرير سعر الصرف الى التنازل عن الدولار من جانب المكتنزين حيث بلغت مبيعات المصريين للدولار نحو 28 مليارا بما فيها تحويلات المصريين بالخارج ما ساهم تحرير سعر الصرف فى معالجة الخلل والتشوهات فى القطاعات الاقتصادية، كما أعاد الاعتبار للانتاج المحلى ووضع المنتج المحلى على قدم المساوة والمنافسة العادلة مع السلع المستوردة، حيث ساهم فى رفع تنافسية المنتج المصرى، وقد انعكس ذلك بوضوح على تقلص العجز بالميزان التجارى ليتراجع بنحو 33% فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2017، لينخفض العجز إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و860 مليون دولار بنسبة تحسن بلغت 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.
 
وجاء التحسن فى عجز الميزان التجارى نتيجة الانخفاض الملحوظ فى الواردات المصرية، إلى 39 مليار و880 مليون دولار، مقارنة بـ49 مليار و740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 20%، الى جانب نمو الصادرات المصرية بنحو 11%.
 
وقد أدى ذلك إلى تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات، وتقلص عجز الحساب الجارى إلى 15.5 مليار دولار العام الماضى مقارنة بـ20 مليار دولار لعام 2015/2016.
 
وأسفرت نتائج تحرير سعر الصرف، وزيادة تنافسية السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمار، ودخول الصناديق العالمية باستثمارات تجاوزت 18 مليار دولار فى أدوات الدين المحلى، ونمو الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى جانب زيادة تنافسية السوق المصرية فى جذب السياحة بعد خفض قيمة الجنيه فى زيادة ملحوظة فى عدد الليالى السياحية، رغم عدم رفع بعض الدول للحظر، وقد ساهمت كل هذه التطورات فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، وأحدثها تغيير النظرة المستقبلية لمؤسسة ستاندر اند بورز للاقتصاد المصرى من مستقرة الى إيجابية.
 
يقوم البنك المركزى بدور المحرك للأداء الاقتصادى، وذلك إلى جانب دوره الأساسى، من خلال المبادرات التى أطلقها سواء فى التمويل العقارى، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهمت الاولى فى تنشيط قطاع التطوير العقارى وهو الذى يسهم فى تنشيط قطاعات اقتصادية خدمية وانتاجية عديدة الى جانب توفير فرص العمل حيث قرر البنك المركزى بمضاعفة قيمة المبادرة الى 20 مليار جنيه، كما أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبفائدة منخفضة 5% للصغيرة و7% للمتوسطة فى الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، و12 % لتمويل رأس المال العامل، يكتسب أهمية خاصة فى توفير فرص العمل للشباب، ومواجهة البطالة، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلى للسلع البديلة لتلك المستوردة، إضافة الى تنمية التصدير، وقد بلغ حجم تمويل البنوك لهذه المبادرة نحو 50 مليار جنيه أى ربع المبلغ الذى تستهدفه المبادرة البالغ 200 مليار خلال 4 سنوات.
 
يبقى أن نشير إلى خطة البنك المركزى للسيطرة على التضخم، حيث تراجع معدل التضخم الشهرى فى أكتوبر الماضى، للشهر الثالث على التوالى، مما يعكس أن الخطة تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى من العام 2018، كما توقع المركزى وصندوق النقد الدولى فى احدث تقرير له، وبالطبع فإن انخفاض معدل التضخم سيؤدى إلى خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
 
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى، أعلن فى كلمة له خلال أعمال المؤتمر المصرفى العربى السنوى الثالث والعشرين أن مصر من الدول التى حققت استقرارًا ماليا ملفتًا وعززت مناخ الاستثمار بها، مشيدًا ببرامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق