الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2011 مدعومًا بالإصلاح الاقتصادي وقرض صندوق النقد الدولي

 

ومع مطلع عام 2017، استمر الاحتياطى النقدى فى رحلة صعوده، نتيجة للإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، والتى حدت من تراجع الاحتياطى ومن بينها تعويم الجنيه، وتراجع حجم الواردات، وبداية عودة السياحة وارتفاع تدريجى فى الصادرات، حيث سجل فى نهاية يناير الماضى احتياطى مصر من النقد الأجنبى، نحو 26.363 مليار دولار، وبلغ فى نهاية فبراير 26.542 مليار دولار.

 

وواصل الاحتياطى ارتفاعه ليصل لـ 28.5 مليار دولار فى شهر مارس 2017، وارتفع لـ 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل، ومع نهاية شهر مايو الماضى، لـ 31.125 مليار دولار، وصعد خلال يونيو نحو 5.1 مليار دولار لـ نحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017.

 

وارتفع الاحتياطى نهاية أغسطس الماضى إلى 36.1 مليار دولار، وصعد نهاية سبتمبر الماضى إلى 36.535 مليار دولار، وبنهاية أكتوبر الماضى ارتفع إلى 36.7 مليار دولار، وبنهاية نوفمبر الماضى إلى 723. 36 مليار دولار. 

 

وعلّقت وكالات ومواقع غربية، على إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى، حيث قالت شبكت «بلومبرج» إن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

 

وجاء ارتفاع الاحتياطى الأجنبى نتيجة لعودة الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم من صندوق النقد، وتحسن الميزان التجارى، وأن العجز التجارى فى مصر يشهد تحسنا مستمرا منذ تعويم العملة فى نوفمبر الماضى.

 

وأضافت الوكالات أن بدء زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى الأشهر الأخيرة، بعد ظهور عدد من الاكتشافات الكبرى، بدأت تؤتى بثمارها فى تقليل تكلفة واردات الطاقة، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج الغاز إلى 5.1 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بـ 4.4 مليار فى العام الماضى.

 

وقال الدكتور أحمد آدم الخبير المصرفى، إن حدوث ارتفاع فى حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى نتيجة زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وإرتفع حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ليبلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر 2017. 

 

ووفقا للبيانات الرسمية فإن إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية مستمر حتى الآن، ولم يتوقف حتى فى حالة قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور محمد الشيمى الخبير المصرفى، أن حصيلة بيع العملات الأجنبية منذ اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر الماضى، ارتفعت حصيلة بيع الدولارات بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذى أسهم فى ضخ المزيد من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفى، نظرًا لارتفاع سعر الصرف ووصوله حاليًا إلى نحو 17.70 جنيه، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وبالتالى فالتوقعات تشير إلى حدوث زيادة فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الأشهر القادمة، ويكفى الاحتياطى النقدى الحالى واردات مصر من السلع لمدة حوالى 7 شهور، حسب بيانات البنك المركزى، مقارنة بحجم أرصدة يقدر بنحو 26.3 مليار دولار بنهاية يناير 2017، ما يغطى 5.5 شهر. 

 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.